نشطاء الفيسبوك يشيدون بالعفو الملكي عن الصحافية هاجر الريسوني

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقرار العفو الملكي عن الصحافية هاجر الريسوني ومن معها حيث بمجرد صدوره تقاطرت التعليقات المعبرة عن البهجة والارتياح والشاكرة للملك، بينما شددت ردود أفعال أخرى على ضرورة مواصلة النضال دفاعا عن الحريات الفردية.

وكتب مدير نشر يومية أخبار اليوم على فيسبوك « وأخيرا قرار عاقل مفرح مبهج »، بينما كتب الصحافي عبد الله الترابي « أمنيتي وأمنية الكثيرين تحققت (…) أجمل خبر في هذا اليوم ».

وأعربت الناشطة المدافعة عن الحريات الفردية ابتسام لشكر من جهتها عن سعادتها لافتة إلى أن « النضال يجب أن يتواصل لإسقاط القوانين المتشددة والتمييزية ».

وشدد مصدر حكومي الذي تحدث لوكالة فرانس برس على أن القرار الملكي « لا يتدخل في النقاش » الذي أثارته هذه القضية.

وكانت الصحافية، التي اعتقلت أواخر غشت، أكدت أثناء محاكمتها أنها خضعت للعلاج بسبب نزيف داخلي، وهو نفس ما أكده الطبيب، نافية أن تكون خضعت لأي إجهاض.

وقالت إن محاكمتها « سياسية »، في حين كانت النيابة العامة بالرباط أكدت ان اعتقالها « لا علاقة له بمهنتها »، بل بتحقيق قضائي حول العيادة الطبية.

وقال إنه « نقاش سيادي أطلقه مواطنون مغاربة حول تطور مجتمعهم » معربا عن « أسفه لتدخل أطراف أجنبية مثل بعض المنظمات ووسائل الإعلام ومثقفين في هذا النقاش ».

وأسفر نقاش تولته لجنة رسمية سنة 2014 عن الإبقاء على تجريم الإجهاض مع استثناء الحالات التي يشكل فيها الحمل خطرا على حياة الأم أو الحمل الناتج من اغتصاب أو زنى محارم أو إصابة الجنين بتشوهات خلقية.

ويتدارس البرلمان المغربي حاليا تعديلا للقانون الجنائي ينتظر أن يرسم هذه الاستثناءات، لكن المشروع لا يغير أيا من القوانين التي تجرم العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج والمثلية الجنسية والإفطار العلني في رمضان، بحسب ما أكدت مصادر متطابقة لوكالة فرانس برس.

وتطالب جمعيات حقوقية ومثقفون مغاربة منذ سنوات بإلغاء هذه القوانين، بينما تعارض الأوساط المحافظة هذه المطالب. وشكلت قضية هاجر الريسوني مناسبة تجدد فيها التأكيد على هذه المطالب.

وطالب ائتلاف يدعو لضمان الحريات الفردية في المغرب النيابة العامة الاثنين بالتخلي عن تطبيق تلك القوانين، وإيقاف الملاحقات في قضايا العلاقات الجنسية الرضائية والإجهاض والخيانة الزوجية.

وأقامت السلطات العام الماضي دعاوى قضائية ضد 14503 أشخاص بسبب « الفساد » أي الجنس دون زواج، و 3048 بسبب الخيانة الزوجية، و170 بسبب المثلية و73 بسبب الإجهاض، طبقا للأرقام الرسمية.