وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه الموجه إلى الشعب المغربي قبل قليل، توجيهات هامة، إلى الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص، خاصة البنكي، باعتباره حجر الزاوية في كل عملية اقتصادية.
وأوضح صاحب الجلالة أن المواطن المغربي ينتظر نتائج آنية، وعلى مؤسسة البرلمان بغرفتيها أن تتحمل مسؤوليتها في مجال اختصاصها المحدد في وضع القوانين ومراقبة اعمل الحكومة.
وشدد صاحب الجلالة على أنه لم يعد مسموحا بتسجيل أي نوع من الإفلات أو التملص من المسؤولية، في إطار التطبيق الصارم، لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ولتحقيق كل ذلك، دعا جلالة الملك الحكومة إلى وضع مخططات مضبوطة مع تنفيذ جيد ومتابعة على الصعيد الوطني أو الجهوي والمحلي.
كما شدد صاحب الجلالة على أن الحكومة مطالبة اليوم بتوظيف كل الوسائل سيما المعطيات الإحصائية بما يضمن النجاعة في تنفيذ القرارات في اطار الشفافية والتعاون والانسجام بين جميع المتدخلين، مؤكدا جلالته على أن وقت الإفلات والتملص من المسؤولية قد انتهى إلى الأبد.
وأكد صاحب الجلالة أن البرلمان منحه الدستور صلاحيات واسعة في مجال التشريع ومراقبة الحكومة، داعيا إياه إلى التفاني في أداء المهام المنوطة به.
وأكد جلالة الملك أن البرلمانيين مسؤولون عن متابعة ما تقوم به الحكومة في تدبير الشأن العام في مختلف المجالات ومراعاة الانشغالات الحقيقية للمواطنين، مؤكدا جلالته أنه ما فتئ يشدد على ضرورة الاعداد الجيد للمشاريع.
وفي سياق متصل، أوضح الملك محمد السادس أن جهود الدولة وحدها لا تكفي، بل يقتضي الأمر من القطاع الخاص الانخراط في مسلسل التنمية، مؤكدا أن القطاع البنكي والمالي يعتبر حجر الزاوية في كل عمل تنموي.
وأكد صاحب الجلالة أن المسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين الماليين وعلى كل طرف الوفاء بالتزاماته وواجباته.
-
-
-
-
