دعوة حقوقية من أجل رفع تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء

دعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام ، حكومة  سعد الدين العثماني إلى إحالة تقارير  المجلس الأعلى  للحسابات على القضاء  للحد من  انتشار مظاهر   الفساد و الرشوة و نهب المال العام و  الإفلات من العقاب.

وشدد المكتب انه بعد صدور   تقارير مجلس الأعلى للحسابات الصادرة  في شتنبر  2019  و ما كشفه من  اختلالات مالية و إدارية و من  نهب و تبديد للمال العام بالنسبة للقطاعات الحكومية  و الجماعات الترابية  المستهدفة على  ضرورة إحالة  هذه التقارير على   القضاء لمتابعة كل من كان له  ارتباط بمظاهر الفساد ونهب المال العام بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

محملا الحكومة مسؤولية التعاطي السلبي مع هذه التقارير التي تهمها مباشرة  و التي تتطلب منها بذل ذلك  القيام بإجراءات  شجاعة  و عملية تتجلى في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و عدم الإفلات من العقاب خاصة و أن هذه التقارير ،  الصادرة عن مؤسسة دستورية  تثبت  وجود اختلالات مالية  ذات طبيعة جنائية  والتي يجب احالتها على القضاء  من اجل محاكمة المتورطين في تلك الجرائم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة التي أقرها دستور 2011 .

وحذرت  الهيئة ذاتها  من تنامي مظاهر الفساد  و نهب المال العام التي  أصبحت  تشكل السمة  البارزة  على حساب  مبادئ تخليق الحياة العامة والنزاهة  و الشفافية  و الحكامة  و ربط المسؤولية بالمحاسبة ، مما  تسبب في  الأزمات  الاجتماعية و  الاقتصادية   التي  تعرفها البلاد و فشل  أي  مشروع  تنموي، لأن  سياسة   التطبيع مع  الفساد  و الإفلات من العقاب و  التهرب الضريبي و تهريب الأموال و غياب الشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة  و التشجيع على اقتصاد الريع و على  ظاهرة القطاعات غير المهيكلة ،  أصبحت  تشكل تهديداً مباشرا   لأية تنمية   مستدامة  و  تضع المغرب في مؤخرة  الدول النامية.

اعتبرت الهيئة  ذاتها   بأن العجز  الحكومي في  التصدي للفساد و المفسدين و ناهبي المال العام   السبب الرئيس في التراجعات  الخطيرة على مستوى الخدمات  الاجتماعية  من تعليم    و صحة و  شغل  و على مستوى المحافظة على البيئة  ، مما أصبح  يهدد  المغرب في مستقبله الاقتصادي  و في استقراره الاجتماعي و يجعله يظل خاضعا لإملاءات  صندوق النقد الدولي  و للوبيات الفساد  و نهب المال العام.

وسجلت  الهيئة المذكورة  بكل أسف” التعثر و التأخر القضائي في معالجة الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام، الشيء الذي جعل الرأي العام    يعتبر بأن  القانون  لا  يطبق  إلا على  المسحوقين”، ملتمسة  من  جهاز القضاء  تحمل مسؤوليته للتصدي للفساد و نهب المال العام و القطع مع الإفلات من العقاب ، و  تسريع وثيرة البحث التمهيدي و كل الإجراءات القضائية بخصوص الفساد المالي و فتح تحقيق سريع في بعض الأحكام  الصادرة في هذا المجال  و المخالفة للقانون  تحقيقا للعدالة و إنصاف المتضررين من سيادة الرشوة و الإفلات من العقاب.

كما طالبت الجمعية  نفسها بإرجاع الأموال المهربة و المنهوبة   و الحجز على ممتلكات المتورطين في الفساد و نهب المال العام  والتصدي   لمظاهر الفساد  ونهب المال العام  بكل مسؤولية تعطي الانطباع الإيجابي لدى الرأي العام الوطني و الدولي فيما يخص  ملفات الفساد و نهب المال العام المعروضة على محاكم جرائم الأموال.

زر الذهاب إلى الأعلى