ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على ما تمضنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 بمراسلة كشفت فيها “سقطات” جطو خلال محاولته تعرية “اختلالات” في تدبير المؤسسات السجنية.
وجاء في المراسلة، عممت المندوبية نسخا منها على وسائل الاعلام ، أنه في الوقت الذي كان من المفروض أن يأخذ التقرير طابعا توجيهيا وتصحيحيا تعتمد عليه المندوبية العامة لأجل تطوير أدائها، أعطت صيغته المنشورة، سواء في مضامينه واستعماله لبعض العبارات والمصطلحات، للمتلقي انطباعا بتوجه عدمي يفهم من خلاله أن الفساد والتقصير مستشريين في مؤسسات الدولة بشهادة من المجلس كمؤسسة دستورية، ولا أدل على ذلك أكثر من الطريقة التشهيرية التي تناولت بها وسائل الإعلام مضامين التقرير”.
كما أشارت إلى أن “تركيز المجلس على النواقص فقط وتجاهل الجوانب الإيجابية تالتي وقف عليها نتج عنه ردود فعل ذات طابع تهويلي وتضليلي وتشهيري من لدن بعض المنابر الصحافية الورقية منها والإلكترونية، علما أن النواقص المثارة مرتبطة بإكراهات وعوائق موضوعية سجلها المجلس، وأكدت عليها المندوبية العامة في أجوبتها وتخص فقط الجوانب تدبيرية لا علاقة لا باختلالات مالية ولا بهدر للمال العام”.
المراسلة، التي أجاب فيها التامك بالتفصيل والحجة على كل نقطة وردت في التقرير، ذكر فيها أيضا أن “استعمال عبارات من قبيل الاختلالات وغيرها من الكلمات ذات الدلالة السلبية (من قبيل قصور، محدودية…)، خلف خلطا لدى المتلقي واستغلت من طرف وسائل إعلام لجلد المندوبية ونهشها”، مستعرضة في الوقت نفسه بالتدقيق التناقضات التي وقع فيها التقرير وذلك “من باب التوضيح من خلال ربط النواقص المسجلة بالإكراهات المرتبطة بها وإبراز النتائج المحققة رغم هذه الإكراهات”، على حد تعبير المصدر نفسه.
ومن الأمثلة المقدمة في هذا الجزء الذي تحدث فيه التقرير عن “الاختلالات” و”تدهور الوضع الأمني”، إذ عزت المندوبية ذلك في جوابها إلى “النقص في التجهيزات الأمنية كأنظمة المراقبة الإلكترونية أو معدات إطفاء الحرائق وغيرها، وهي ملاحظات مرتبطة بمحدودية الموارد المالية المرصودة للمندوبية العامة، ومنها ما هو مرتبط بالبنيات التحتية كعدم وجود أبراج المراقبة أو انعدام المناطق العازلة في محيط بعض المؤسسات السجنية، دون ربط هذه الملاحظة بموقع المؤسسات السجنية المعنية داخل أماكن آهلة بالسكان ولا بتصميمها الهندسي.
