اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات تطالب بفتح بحث قضائي بخصوص شريط نشره موقع موالي لوزير العدل
المحرر الرباط
لم تمر سوى بضعة أيام على تدوينة وزير العدل الشهيرة، التي اشتكى من خلالها من طريقة عمل اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، حتى خرج موقع تابع له، يديره مستشاره الاعلامي، بشريط ادعى أنه لعون سلطة، يطالب فيه أحد الاشخاص بعدم دعم حزب العدالة و التنمية، حيث كال الموقع المذكور بشكل غير مباشر، اتهامات لمحمد حصاد وزير الداخلية، و حاول اقحامه في الموضوع بطريقة توحي للقارئ أن وزارة الداخلية تعتزم تزوير الانتخابات.
الموقع الذي عهد مهاجمة رجال السلطة، أدرج الشريط، بشكل يوحي بأن هناك مقاطع تم قصها منه، ما يحيل بشكل مباشر الى الاذهان فرضية فبركته من جهات تابعة لحزب العدالة و التنمية، و ذلك في اطار الخطة التي تعتمد ربط فشل الحزب المحتوم في اقتراع السابع من الشهر الجاري، بتزوير الانتخابات.
و تساءلت عدد من الجهات، حول الاسباب التي جعلت الموقع المذكور، ينشر هذا الشريط يوما واحدا قبل موعد الاقتراع، لو لم يكن رفاق الرميد في الوزارة يعتزمون التأثير على الناخب بطرق، تجعله يتصور حزب المصباح ضحية، كما تساءل معلقون عن دوافع نشر الشريط مادام أن صاحبه قد تقدم بشكاية الى النيابة العامة، و مادام أن مصطفى الرميد يعتبر جزءا من اللجنة المكلفة بتتبع الانتخابات.
مصادر مقربة من المدعو “ج.غ”، أكدت على أن الاخير قد استشار مع وزير العدل قبل نشر هذا الشريط، خصوصا و أنه يعتبر كالمحفظة التي لم تكن تفارقه صباح مساء ابان سنوات المحاماة، و التشلهيب تحت قبة البرلمان باسم المعارضة، متسائلة عما اذا كان شخص يقضي النهار بطوله مع وزير العدل سينشر تسجيلا في هذه الخطورة دون استشارته.
الخطير في الامر، هو ما نشرته الجريدة المذكورة من معلومات، حاولت من خلالها، الزج بالقصر الملكي في الصراع السياسي، ما يعكس حقيقة نفاق حزب العدالة و التنمية و بعض المواقع الموالية لها مع القصر، الذي ظل يؤكد على أنه بعيد كل البعد عما يقع في الساحة السياسية خلال الحملة الانتخابية.
و في سياق متصل، فقد أماطت الحملة الانتخابية، اللثام عن حقيقة مجموعة من المواقع، التي كانت تهاجم النظام الملكي في المغرب، و تضرب في ثوابت و مقدسات الدولة، قبل أن تتحول الى ادوات اعلامية تدعم حملة المصباح، و تتزين باعلاناته على واجهاتها، بل و تتبنى مشاريع هذا الحزب السياسية.
و نشرت وكالة المغرب العربي للانباء، خبرا أفادت من خلاله اعتزام اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات المطالبة بفتح بحث قضائي بخصوص الشريط المنشور على الجريدة التي لا تكل ولا تمل من التسبيح بحمد مصطفى الرميد، وزير العدل، و التي من المفروض أن تكون أكثر احتراما للقانون، و أن تبتعد عن نشر أخبار و شرائط من شأنها أن تؤثر على قضية بين يدي القضاء.
و من المتوقع حسب خبراء، أن يكون المسؤولون عن هذا الموقع، قد تورطوا في فبركة الشريط السالف الذكر، من خلال اقحام أحد الاشخاص الذين لا علاقة لهم بالسلطة، و تحريضه على الاتصال بالمعني بالامر، في مسرحية توحي بأن السلطة تتعمد الوقوف في وجه الحزب الحاكم….
