الأحزاب تقدم وعودا اقتصادية”غير واقعية” للمواطنين

المحرر متابعة

لتجاوز التذبذب في مصادر العملة الصعبة وتقلبات المناخ، استثمرت البلاد بشكل كبير في البنيات التحتية الطرقية والمينائية والجوية والسككية ومناطق اللوجستيات خلال السنوات الأخيرة، وعملت على تسهيل القوانين وإصلاح الضرائب لجعل المغرب قاعدة جذب لكبار المستثمرين وبوابة حديثة للراغبين في التوغل في القارة السمراء.

وبالنسبة لنادية صلاح رئيسة تحرير يومية “ليكونوميست” فإن “هذه البنيات التحتية تم تطويرها برعاية الملك محمد السادس، وقد مكنت من جذب الشركات الأجنبية، وهو ما نسميه حرب الأرانب، أي أنه عليه أن تمسك أرنبا كبيرا حتى تتبعه باقي الأرانب”.

وبالفعل استطاعت البلاد بفضل هذه السياسة جذب مستثمرين كبار من عيار “رينو” الفرنسية وعملاق الطيران الكندي “بومباردييه” وأخيرا العملاق الأميركي “بوينغ” الذي وقع مع المملكة عقدا لتصدير مليار دولار من المنتجات سنويا من أراضيها.

لكن المشكل الذي يظل قائما بحسب نادية صلاح هو أن “أصحاب المشاريع والمقاولات غالبا ما يجدون أمامهم إدارة عمومية قليلة الكفاءة وتخلق الكثير من العراقيل” ويضاف إلى ذلك “ضعف مستوى ومهارات الخريجين” التي يتطلبها تحول الاقتصاد المغربي.

أما بالنسبة للخبير الاقتصادي نور الدين الأزرق الذي درس وقارن برامج تسعة أحزاب مغربية استأثرت بغالبية الأصوات في الانتخابات السابقة فإن برامج هذه الأحزاب “مبنية على منطق متناغم يقوم على تغير النموذج الاقتصادي المغربي إلى نموذج تنموي يعتمد أكثر على التصنيع والتصدير”.

فعلى الصعيد الدولي كما يشرح الأزرق “النمو العالمي غير مستقر وسيبلغ في أحسن الاحوال 3%، ما سيؤثر حتما على صادرات المغرب خاصة تجاه أوروبا، كما أن ثمن البترول المنخفض اليوم سيعرف خلال العامين القادمين ارتفاعا إلى 75 حتى 100 دولار خاصة بعد اجتماع فرقاء البترول الأخير في الجزائر”.

وحتى خيار التصنيع الذي ركزت عليه برامج الأحزاب للزيادة من تنافسية الاقتصاد المغربي “ليس سهلا” بحسب الأزرق “لأن التصنيع يعتمد وسائل إنتاج مستوردة يحدد السوق الدولي سعرها، كما أن فرص العمل التي تخلقها الصناعة اليوم في المغرب تتسم بالهشاشة ما سيضعف أكثر الاستهلاك الداخلي الذي أنقذ اقتصاد المغرب من الموجة الثانية للأزمة العالمية سنة 2009”.

وخيار التصنيع يتطلب أيضا تقديم تحفيزات ضريبية للشركات المستثمرة، وهو ما سيجعل مداخيل الدولة الضريبية، بحسب الأزرق، “تنخفض في وقت تحتاج البلاد لمزيد من الاستثمارات في البنية التحتية لزيادة تنافسية الاقتصاد ما سيدفعها للاستدانة الخارجية”.

واليوم كما يختم الأزرق هناك “تناقض في برامج الأحزاب رغم وجود منطق”، لأن “أغلب تلك البرامج تعد بخفض العجر إلى 3% والدين الخارجي إلى 60% في حين ان الواقع الاقتصادي يقول شيئا آخر”.