الحكم في المغرب… مرتبط بتساقط الأمطار

المحرر وكالات

قدمت الأحزاب المغربية التي تتنافس في الانتخابات البرلمانية المقررة الجمعة برامج انتخابية خصصت قسطا كبيرا لوعود اقتصادية تتعلق أساسا بالتشغيل وتحقيق الرفاهية، لكن أغلب هذه الوعود “غير واقعية” لأنها لا تراعي الظروف المحلية والعالمية.

وبحسب مقولة منسوبة للماريشال ليوتي الذي كان مقيما عاما لفرنسا ما بين 1912 و1925 في عهد الاستعمار الفرنسي للمملكة فان “الحكم في المغرب مرتبط بتساقط الأمطار”، وهي مقولة تجسد إلى حد كبير الارتباط الكبير بين اقتصاد البلاد واستقرار قطاع الزراعة، ما يفرز واقعا يفوق الوعود الانتخابية للاحزاب في التشغيل وتحقيق التنمية.

وبفضل الأمطار التي كانت استثنائية في 2015 حققت البلاد نسبة إنتاج قياسية من الحبوب جنبتها استيراد كميات كبيرة من السوق الدولية التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الأثمان، فاستطاع اقتصاد المغرب تحقيق نسبة نمو بلغت 4,5%، أيما يقارب معدل 5% الذي حققه المغرب خلال العشر سنوات الأخيرة.

وتساهم الزراعة المغربية لوحدها في الناتج الداخلي الخام للبلاد بنسب متذبذبة تتراوح بين 15 و20% تبعا لحجم المتساقطات المطرية سنويا، كما تشغل نحو 40% من اليد العاملة النشطة.

التحكم في المتساقطات، تبقى الزراعة المغربية معيشة في أكثر من 80% من المساحات المستغلة، ما يضعف من تنافسيتها، وهو مشكل تحاول البلاد تجاوزه منذ إطلاقها لمخطط المغرب الأخضر سنة

ويشكل هذا الارتباط العضوي بين الاقتصاد والمناخ تناقضا في معادلة النمو التي تحاول المملكة عكسها لصالحها عبر تبنيها، بإشراف من الملك محمد السادس، لسياسة تنويع الاقتصاد الوطني عبر تبني التصنيع وتطوير البنيات التحتية.

بدورها تساهم تحويلات المغاربة المهاجرين خارج البلاد وعددهم يفوق خمسة ملايين (12% من السكان) في جلب العملة الصعبة التي تحتاج اليها البلاد للاستيراد، وقد فاق حجمها خلال 2015 ستة مليارات دولار (7% من الناتج المحلي الإجمالي) وملياري دولار خلال الربع الأول من 2016.

وإضافة إلى ذلك تساهم السياحة المغربية بشكل مهم في مداخيل العملة الصعبة والتشغيل، لكن منذ تفجيرات أركانة بمدينة مراكش سنة 2011 وعدم الاستقرار الذي تعرفه بلدان منطقة “الربيع العربي”، يعاني القطاع من ركود لا يلبي الطموحات المعقودة عليه.