قال رئيس الحكومة والأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” إن المغرب “شامة في المنطقة من حيث أمنه واستقراره، وراكم تجربة مهمة جدا حافظت على تقدمه وإشعاعه” و أنه “ليس هناك معتقلون سياسيون بالمغرب، مضيفا “هناك بعض المبالغة، ويمكنكم أن تسألوا الرميد”.
وأضاف “نحن نضالنا في وقت عصيب كان فيه التيار الإسلامي مهمشا، والتيار اليساري مسيطر ا وسألوا الرميد والداودي عن هذه الظرفية”.
وخاطب العثماني الحاضرين بالقول “إذا أردتم أن تحللوا المغرب حقوقيا نادوا على الحقوقيين اللذين لهم 30 سنة في النضال، وناقشوهم لأن هناك أمورا لا يمكن أن تفهم إلا إذا رجعتم إلى خبرائها الحقيقيين”.
وأبرز العثماني أن المغرب حقوقيا حقق أمورا مهمة جدا، واضاف”صحيح هناك بعض المشاكل لكن نحن نقاومها، لكن المشاكل التي تقع ينبغي أن لا تغطي علينا الإنجازات الكبيرة التي تمت”.
وأضاف “يجب أن نكون موضوعيين ومنصفين ونثمن الإيجابيات وأن ننتقد السلبيات لا حرج في ذلك، فنحن تيار ليس له أي تخوف من النقد سواء مورس داخل صفوفنا أو خارجها”.
ويعرف ان النسيج الحقوقي نشغَلَ خلال الايام القليلة السابقة بخرجة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المعينة و التي نفتْ، في مقابلة صحافية مع وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية “إفي”، وجود معتقلين سياسيين في المغرب، وأنَّ “التّعذيب لم يعدْ يمارس في مقرّات الاعتقال”.
المسؤولة الحقوقية، التي عيّنها الملك على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، نفتْ بلغة قطعية “وجود سجناء سياسيين في المغرب، بل سجناء اعتقلوا لمشاركتهم في مظاهرات أو أعمال عنف”، وقالت: “هؤلاء لا يتمُّ اعتقالهم بسبب آرائهم، ولكن بسببِ أعمال العنف التي تتخلّلُ هذه المظاهرات أو التّعبيرات العنيفة”.
وصرّحت المتحدّثة ذاتها بأنّ “التّعذيب لم يعدْ يمارس في السجون أو في مراكز الاحتجاز. كما أن الإدارة العامة للأمن الوطني تستجيب لحالات الإبلاغ عن سوء المعاملة أو المعاملة اللاإنسانية، من خلال القرارات الإدارية المتعلقة بتعليق المسؤوليات أو إحالتهم على المجالس التأديبية”.
انتقدَ حقوقيون مغاربة تصريحات المسؤولة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرين أنها تحاولُ “إخْفاء التّراجعات الحقوقية المسجّلة في البلاد، مع وجودِ مئات المعتقلين في سجون المملكة، والذينَ أدينوا بسبب مُشاركتهم في احتجاجات اجتماعية سلمية”.