المغرب: بين النظام الملكي… والإصلاحات المحققة

المحرر وكالات

يحكم المملكة المغربية المقبلة في السابع من أكتوبر على ثاني انتخابات برلمانية بعد تبني دستور جديد سنة 2011، الملك محمد السادس الذي خلف والده الراحل الحسن الثاني على عرش البلاد سنة 1999.

ومنذ ذلك الحين، قاد محمد السادس عددا من الإصلاحات في مجالات مختلفة، لكنه ظل الحكم والحاكم الفعلي في أهم القطاعات الاستراتيجية والحساسة.

هيكلة الحقل الديني

عمد الملك محمد السادس بصفته “أميرا للمؤمنين” بعد تفجيرات الدار البيضاء في 16 مايو 2003 الى إصلاح الحقل الديني من خلال إعادة هيكلة المجلس العلمي الأعلى وهيئة الإفتاء، ومراجعة طرق تكوين الأئمة وإدماج النساء في مجال الإرشاد الديني، إضافة إلى مراقبة أكثر من 50 ألف مسجد والخطب والمواعظ التي تقدمها. وانتهى الأمر بمنع الأئمة والقيمين الدينيين من ممارسة العمل السياسي والنقابي في نوع من فصل الدين عن السياسة.

مدونة الأسرة لإعادة الاعتبار للمرأة

بعد صراع محتدم بين الإسلاميين والمطالبين بالحداثة في المملكة حول “الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية”، لجأ المختلفون إلى تحكيم الملك الذي دفع في اتجاه إصدار قانون حمل اسم مدونة الأسرة سنة 2004 لينهي بذلك الانقسام الحاد في المجتمع. وكان هدف المدونة الأساسي تعزيز دور المرأة داخل الأسرة المغربية مع منحها حقوقا جديدة وتقييد تعدد الأزواج وتسهيل الطلاق. وانتهى مسار تعزيز حقوق المرأة بإعلان المغرب سحب تحفظاته بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، لكن الجمعيات النسائية ما زالت تناضل لاقرار القوانين مقابل مقاومة المحافظين.

المصالحة مع الماضي

قرر الملك محمد السادس إطلاق مسلسل للعدالة الانتقالية لطي ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حصلت في عهد والد الراحل وسميت ب”سنوات الجمر والرصاص”. وبذلك تأسست هيئة الإنصاف والمصالحة في 2004 برئاسة المعتقل السياسي الراحل إدريس بنزكري لتكمل عمل هيئة التحكيم المستقلة للتعويض التي استحدثت سنة 1999، واختتمت أعمالها بتقرير تضمن توصيات لإصلاح النظام السياسي اعتمد أغلبها في دستور 2011.

الأمازيغية

بعد سنوات من النضال الذي قادته الحركة الأمازيغية المغربية، اعترف دستور 2011 في سابقة في تاريخ المغرب، بأن الأمازيغية لغة رسمية وجب تعميمها في المؤسسات الرسمية وتلقينها في المدارس. وتبنى المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك بداية سبتمبر القانون الخاص بجعل الأمازيغية لغة رسمية، وسيكون على الحكومة المقبلة تنفيذه على أرض الواقع. وسبق هذا الاعتراف تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ثم تبني حرف تيفيناغ الامازيغي بتحكيم ملكي واختبار تدريس الأمازيغية في عدد من مدارس المغرب.

الحكم الذاتي في الصحراء

في 11 أبريل، قدم المغرب مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية الى الأمين العام للأمم المتحدة. وأشرف الملك على المبادرة التي خلفت تجاوبا أمميا، إذ لم يتأخر مجلس الأمن في تبني القرار رقم 1754 الذي وصف الجهود المغربية بالجدية والمصداقية. وانطلق مسلسل المفاوضات مع جبهة البوليساريو التي تطالب بالحق في تقرير المصير وبالاستقلال مدعومة من الجزائر، لكن لم تفض هذه المفاوضات إلى نتيجة. وهذا ما دفع الملك إلى اطلاق مشروع ضخم لتنمية الأقاليم الصحراوية بموازنة فاقت سبعة مليارات دولار نهاية 2015، في نوع من سياسة الأمر الواقع.