المحرر- متابعة
تم أمس الخميس بالرباط، التوقيع على اتفاق قرض بين المغرب والبنك الدولي يتعلق ببرنامج “دعم قطاع التربية”.
وقع هذا الاتفاق بالأحرف الأولى وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بنشعبون، ومديرة منطقة المغرب العربي ومالطا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة البنك الدولي ماري فرانسواز ماري- نيلي، بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد لحسن الداودي.
وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن هذا البرنامج يهدف إلى إرساء بيئة ملائمة لتقديم خدمات التربية ما قبل التمدرس ذات جودة، وتحسين الممارسات التعليمية في التربية الأساسية وتعزيز قدرات التدبير لدى جميع مقدمي الخدمات التربوية.
وأضاف البلاغ أن هذا البرنامج يندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية 2019 – 2024 بين المغرب والبنك الدولي، وسيمكن من تعبئة 500 مليون دولار.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد بنشعبون أن التربية توجد حاليا في صلب المشروع المجتمعي للمغرب، بالنظر إلى المهام الملقاة على عاتقها في تكوين الأجيال المقبلة وفي تحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة.
وأبرز في هذا الصدد، المكتسبات التي حققتها المدرسة الوطنية والتي يتعين تثمينها وتطويرها، والتقدم الذي تم إحرازه على مستوى تعميم التمدرس ووضع بنيات مؤسساتية لحكامة لا ممركزة، مع تطوير الأكاديميات الجهوية.
وسجل الوزير أن البنك الدولي قد دعم قطاع التربية بالمغرب عبر سلسلة مشاريع استثمارية وقروض همت السياسة التنموية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن البرنامج الجديد من أجل النتائج سيدعم المغرب في تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الوطنية للتربية (2030 – 2015 ) .
من جهتها، هنأت ماري- نيلي الحكومة المغربية على التعاون الممتاز في التحضير لبرنامج “دعم قطاع التربية”.