أول حكومة للإسلاميين بالمغرب.. هل أوفى”العدالة والتنمية”بوعود أطلقها قبل 5 سنوات؟

المحرر وكالات

يتوجه المغاربة يوم الجمعة 7 أكتوبر إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم بمجلس النواب (البرلمان)، في ثاني انتخابات تشريعية بعد دستور 2011، وهي الانتخابات التي ستفرز حكومة جديدة بعد الحكومة التي قادها حزب العدالة والتنمية الإسلامي والتي رأسها عبد الإله بنكيران.

هذه الانتخابات التشريعية التي ترتكز المنافسة فيها بين حزب العدالة والتنمية وغريمه السياسي حزب الأصالة والمعاصرة تأتي بعدما شهدت المملكة تحولات كبيرة بدءاً من الدستور ومروراً بتشكيل أول حكومة يقودها حزب إسلامي، وما تلاها من هزات دفعت لإجراء ثلاثة تعديلات بعد انسحاب حزب الاستقلال من نسختها الأولى.

فما الذي تغير طوال مدة هذه الحكومة؟ وهل استطاعت تطبيق مضامين الدستور الذي يصفه الكثيرون بكونه متقدماً عن سابقه؟.

نجاح دستوري

طوال عمر حكومة عبد الإله بنكيران، احتدم الصراع بين الأغلبية الحكومية والمعارضة حول تطبيق مضامين دستور 2011، إذ اعتبرت الأغلبية أنها نجحت في تنفيذ كل المقتضيات بما فيها النصوص القانونية التنظيمية، بينما تصر المعارضة على التأكيد بكون الحكومة فشلت في تطبيقه.

رشيد لزرق، الباحث الجامعي في العلوم السياسية والقانون الدستوري، اعتبر أن حكومة عبد الإله بنكيران، نجحت نوعاً ما في تطبيق غالبية المقتضيات الدستورية في الوقت الذي نص عليه الدستور.

وأوضح الباحث لزرق، في تصريح لـ “هافينغتون بوست عربي” أن نجاح الحكومة يسجل في تفعيلها لمقتضيات الفصل 86 من الدستور، الذي ينص على أنه “تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوباً بقصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور”.

من جهتها، قالت البرلمانية آمنة ماء العينين، عن حزب العدالة والتنمية الذي يقود هذه الولاية الحكومية، في تصريحها لـ”هافينغتون بوست عربي” إن “الحكومة وجدت نفسها مضطرة لمباشرة عدة ملفات دون تحديد للأولويات، حيث ألزم الدستور الحكومة بإحالة مشاريع القوانين التنظيمية على البرلمان قبل اختتام الولاية وبذلك كانت الولاية تأسيسية بامتياز”، مضيفة أن “الحكومة بذلت مجهوداً كبيراً في تفعيل الدستور من خلال القوانين التنظيمية وبداية سريان روح الدستور في المجال الحقوقي وهو أمر هام”.

إخفاقات بنكيران

إذا كانت الحكومة تعتبر تطبيقها للمقتضيات الدستورية نجاحاً ورهاناً وصلت فيه إلى أبعد مدى، فإن الباحث في القانون الدستوري رشيد لزرق، رأى أن الحكومة عملت على “ضرب العمق الدستوري والاتجاه نحو الملكية البرلمانية عبر تأويل الدستور تأويلاً أبوياً والعودة إلى الملكية التنفيذية، وذلك للتغطية عن عدم امتلاكها مشروعاً سياسياً وبذلك وأد التحول نحو مصاف الدول عبر ضرب أهم ركيزة في الديمقراطية ألا وهي المسؤولية السياسية والمحاسبة”.

واعتبر أن رئيس الحكومة “عمل على ضرب المؤسسات من خلال مقاربة أحادية لإصلاح القضاء والإعلام العمومي، بينما ظلت المؤسسات الاستراتيجية بعيدة عن أي إصلاح، الأمر الذي يجعل كل المكتسبات المحققة مكتسبات لحظية”. ويضيف أن “تقوية المؤسسية تحتاج إلى مؤسسات مترسخة تكون لها ثقافة مواطنة”.