مؤرخ فرنسي: القصر يظهر السلفيين أنهم عادوا لاحترام قواعد اللعبة وبالتالي يمكن مكافأتهم

المحرر وكالات

 

تعود السلفية المغربية إلى بداية القرن الماضي عندما ساهمت في مقاومة الاستعمار وتأسيس الأحزاب الوطنية خلال فترة الاستقلال.

 

خلال الحرب الأفغانية ضد السوفيات بين الثمانينات والتسعينات، سافر المئات من المغاربة الى افغانستان للمشاركة في الجهاد، ما اعتقل عدد كبير منهم بعد تفجيرات 16 ماي 2003.

 

بضغط من الشارع وخلال الحركة الاحتجاجية التي حصلت في ظل انتفاضات “الربيع العربي”، صدر عفو ملكي أسفر عن إطلاق السلفيين المسجونين على أساس نبذ العنف و”البيعة لأمير المؤمنين” الملك محمد السادس. وكان بين مطالب حركة 20 فبراير “إطلاق سراح المعتقلين السياسيين”.

 

واعتبرت دراسة صادرة عن مركز كارنيغي للابحاث الأميركي أن العفو الملكي عن عدد من السلفيين “يشهد على تحسن العلاقة بين النظام وعدد من قادة السلفية، ويعكس مراجعة الحكومة جزئيا لمقاربتها في محاربة التطرف”.

 

وتقوم هذه المقاربة على “تعزيز الإسلام المغربي الصوفي والطرق الصوفية المرتبطة به كثقل موازن” ضد التطرف، لكن المجموعات الصوفية، مثل البودشيشية، وهي الأكبر في المملكة، “ليست مسيسة وأظهرت أنها غير قادرة، بالرغم من دعم الدولة، على خلق تيار اجتماعي ديني قوي بما يكفي ليكون بديلا عن السلفية، خصوصا في نسختها الجهادية”.

 

ويرى الأستاذ الجامعي عبد الحكيم أبو اللوز ان السلفيين ظلوا لسنوات “سلاحا في يد الدولة لمحاربة الإسلاميين أو اليساريين”.

 

وقد طبعت لحظتان أساسيتان إعادة تأهيل السلفيين، كانت أولها سنة 2014 حين أدى الملك محمد السادس صلاة الجمعة في مسجد ألقى فيه محمد الفيزازي الذي كان محكوما ب30 عاما سجنا بتهم الإرهاب، خطبة الجمعة. أما اللحظة الثانية فكانت خلال 2015 حينما جمعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السلفيين والعلماء المغاربة، ومن بينهم القباج، في لقاء وطني رفعت الخلاصة التي توصل اليها الى القصر الملكي. وبحسب المؤرخ الفرنسي بيير فيرميرن “هناك رغبة من القصر لاظهار السلفيين الذين كرسوا أنفسهم للطعن في شرعية الملك، على أنهم عادوا لاحترام قواعد اللعبة، وبالتالي يمكن مكافأتهم”.

 

وبحسب فيرميرن، “كان مسارا طويلا لإعادة الإدماج في الحياة العامة، لأنهم كالوا السباب للملكية، ثم شجعوا على العمليات الجهادية لتتم محاكمتهم وسجنهم قبل أن يطلق سراحهم بعدما تابوا واعترفوا بإمارة المؤمنين”.

 

ويعتبر المؤرخ الفرنسي “انها السياسة الأكثر قدما في عرف المخزن المغربي (القصر ومحيطه)، والقائمة على إعادة إدماج المنحرفين (المغضوب عليهم) بعد معاقبتهم”.

 

ويظل الهدف الاستراتيجي، بحسب فيرميرن، “تشتيت أصوات الناخبين الإسلاميين خلال الانتخابات البرلمانية في محاولة لامتصاص تنامي شعبية حزب العدالة والتنمية الإسلامي”، في ممارسة يراها البعض “لعبا بالنار”، بينما يقول فيرميرن انها “ببساطة ممارسة السياسة”.

زر الذهاب إلى الأعلى