بيان حقيقة ترد فيه قبيلة على ما نسب إليها بخصوص الاعتداء على لجنة تابعة للداخلية

المحرر

ردا على المقال الذي نشر بجريدتنا يومه 11/05/2019 و الذي يتعلق بمهاجمة قبيلة بطاطا على لجنة تابعة للداخلية ، توصلنا ببيان حقيقة يصف مقالنا الذي بني على بيان لقبيلة ،  أنه مليء بالمغالطات التي تستهدف تشويه الحقائق على الأرض.

و ايمانا منا بالرأي و الرأي الآخر كان لزاما علينا نشر بيان الحقيقة الذي توصلنا به ، و ذلك لاعطاء الفرصة للرأي العام للوصول للحقيقة الكاملة و هذا نص البيان و الوثائق الرفقة به:

في معرض رده على المقال الذي ورد في جريدتكم والذي بني على ما سمي “بيان قبيلة اعريب”، اعتبر النائب الأول لوكيل أراضي لجماعة السلالية لدوار سيدي عبد النبي قبيلة الأدارسة المهازيل أن البيان المذكور مليء بالمغالطات التي تستهدف تشويه الحقائق على الأرض.

فقبيلته هي صاحبة الأرض والحق بالوثائق ، وبالتاريخ، وباستغلال الأرض، ووضح أن الصور الواردة في المقال تتعلق بأفراد بقبيلة اعريب ثم التقاطها أثناء إقدامهم على الترامي على أراضي قبيلته يوم 21أبريل 2019 ، ولا علاقة لها البثة بما ادعوه بهتانا تهجم على لجنة تابعة للداخلية، كما وجه انتقادا شديد اللهجة لكل من القائد الإداري لمحاميد الغزلان ومدير الشؤون القروية لإقليم زاكورة الذين ساعدا قبيلة اعريب التي تقطن في مدينة امحاميد الغزلان التابعة لإقليم زاكورة على الترامي على أراضي قبيلته التابعة لإقليم طاطا والتي تمتد من مجرى وادي درعة جنوبا إلى جبل المهازيل أي جبل باني شمالا ، ومن واحتي أم العلك شرقا إلى منطقة المدور غربا , حيث قامت القبيلة المغيرة على حد قوله بتنفيذ هجومين بدراجات وسيارات رباعية الدفع تحمل أزيد من 120 فردا، الأول في أواخر شهر يناير 2019 واستهدف منطقة الزوير لبيض، والثاني يومي 20 و 21أبريل 2019 واستهدفت زاوية سيدي عبد النبي تحت غطاء السلطات المحلية التابعة لدائرة امحاميد الغزلان في شخص القائد الإداري لمحاميد الغزلان ومدير الشؤون القروية لإقليم زاكورة مما يؤكد أن الأمر يأخذ منحى خطيرا خصوصا وأن المنطقتين تابعتين إداريا لإقليم طاطا..

وقد أكدت بعض أشرطة الفيديو التي تنتسب لمواقع التواصل الاجتماعي المحسوبة على قبيلة اعريب ، والتي نشرت يوم 21أبريل 2019 وهو التاريخ الموافق للهجوم الثاني، احتفال بعض أفراد هذه القبيلة بعد العودة إلى مدينة امحاميد الغزلان حاملين السيوف( انظر الروابط المرفقة لأشرطة فيذيو تمثل احتفال قبيلة اعريب بما أسمته نصرا وبعضهم يحمل السيوف والأسلحة البيضاء…) دون أن تحرك سلطات المنطقة ساكنا، وهو ما أثار استهجان قبيلة الأدارسة المهازيل، التي اعتبرت تقاعس السلطات عن توفير الحماية لهم بالخطير، خصوصا مع حالة الهلع التي أصابت النساء والأطفال، وحذر نائب وكيل أراضي جماعتهم السلالية من تبعات عهد “السيبة” الذي أعادنا إليه بعض المحسوبين على قبيلة اعريب وطالب سلطات المحلية بتوفيرالحماية لهم ولأرضهم وعرضهم .

وفي معرض حديثه عن ما أسماه ترامي قبيلة اعريب على أراضي قبيلته، شدد النائب الأول لوكيل أراضي جماعة الأدارسة المهازيل السلالية على أحقية قبيلته في الأرض بالتاريخ ، واستغلال الأرض، والوثائق الثابثة التي تعود لأزيد من 7 قرون ، والتي تم توثيقها إبان فترة الاستعمار الفرنسي، إضافة إلى تلك الموثقة خلال مرحل الاستقلال كما نفى تملك قبيلة اعريب لأي وثيقة تثبت تملك تلك الأرض التي تراموا عليها وتحداهم أن يثبثوا العكس، والدليل على ذلك هو قسم أحد شيوخ هذه القبيلة بأغلظ الأيمان (انظر رابط الفيديو المرفق) على أنهم لن يلجؤوا للمحكمة وأنهم سيفرضون الأمر الواقع على الأرض.

ومن المعلوم أن هذه الأراضي التي استهدفتها قبيلة اعريب والتي تعود ملكيتها لقبيلة الأدارسة المهازيل، كانت موضوع نزاع بين قبيلتي الأدارسة المهازيل والنشاشدة عمر أزيد من 200 سنة، وقد أحالوا ملف النزاع على المحكمة في عهد الاستعمار الفرنسي أي سنوات 1933 و 1934 و 1955م ، واستمر المهازيل في استغلالها فلاحيا إلى سنة 1987، كما تم في سنة 1990 توقيع اتفاق بين القبيلتين بدعوة من شيوخ قبيلة اعريب العقلاء على حد قول النائب الأول لوكيل أراضي قبيلة الأدارسة المهازيل،(انظر المحضر كوثيقة مرفقة) والذين اعترفوا فيه بأحقية قبيلته على تلك الأرض.
وكانت السلطات قد كونت لجنة تجمع بين إقليمي زاكورة وطاطا للبث في النزاع بالاعتماد على الوثائق التي تثبت ملكية الأرض بالنسبة لكل قبيلة بعد لجوء قبيلة الأدارسة المهازيل إلى عاملي صاحب الجلالة على الإقليمين المذكورين، فقدمت هذه الأخيرة مجموعة من الوثائق التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك تبعية هذه الأراضي لها في حين أن القبيلة الأخرى عجزت عن تقديم أي وثيقة ، ومع ذلك لم تنصفها السلطات المذكورة لحد الآن.

وفي الأخير أكد وكيل أراضي قبيلة الأدارسة المهازيل على رفض قبيلته لتدخل لجنة الوصاية المركزية في هذا الملف لأن ذلك سيساوي بين قبيلتين يتباين وضع كل منهما، فالأولى تمتلك الوثائق وتاريخ استغلال الأرض، والثانية لا تملك أي شيء يذكر.