المحررـ متابعة
أثار تسريب تفاصيل من مسودة قرار مجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية، والذي أظهر اقتراح تمديد مهمة بعثة “مينورسو” لمدة ستة أشهر، وتعزيز جهود هورست كولهر، المبعوث الأممي إلى الصحراء، في مهام الوساطة التي يقوم بها، (أثار) جدلا واسعا وسط متتبعي القضية الوطنية الأولى.
وشملت التفاصيل المسربة وجود مشاورات مستمرة بين أعضاء مجلس الأمن، خاصة فرنسا والولايات المتحدة، لإجراء تغييرات على المسودة من أجل التخلي عن رغبات مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بتثبيت آلية لمراقبة حقوق الإنسان.
وفي نفس السياق، تريد واشنطن فرض “آلية” مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، وهي فكرة يرفضها المغرب دائما، وتدعمه فرنسا في هذا الموقف.
ويسعى أعضاء مجلس الأمن إلى تحديد التفويض في ستة أشهر بدلا من عام، كما كان في الماضي، في الوقت الذي تعجز فيه البعثات الدبلوماسية للبلدان الأعضاء في مجلس الأمن، على الاتفاق حول الصيغة النهائية لمشروع القرار، سيما في ما يتعلق بولاية البعثة.
-
-
-
-
