صرح مصدر مطلع لجريدة “المحرر الالكترونية” أن ما تضمنته محاضر اعتقال الزميل عادل قرموطي من تناقضات يؤكد على أن الضابطة القضائية قد انقسمت إلى حلفين خلال معالجتها لهذه القضية ، خصوصا عندما نطلع على تضارب التصريحات حول مكان تسليم نسخ الأوراق المالية.
و حسب ذات المصادر فإن الضابط ، الذي أنجز محضر الحجز ، لم يكن على اطلاع على ما دار في الخفاء ، منذ أن تقدم محمد خباشي بشكايته ضد قرموطي ، مشيرا إلى أن المفهوم من هذه القصة ، إلى أن العميد ج.م ، و العميد الممتاز م.ق قد انفردا بالتخطيط للإيقاع بزميلنا ،و تكلَّفا بالتنسيق مع المشتكي ، بينما تم استعمال الضابط للقيام بعملية الحجز دون اطلاعه على المزيد من التفاصيل.
و أكد المصدر الذي طالب بعدم الكشف عن هويته ، على أن مثل هذه التناقضات عادة ما تكون عندما يرفض أحد أطراف التحقيق ، الكشف عن بعض التَّفاصيل لزملائه ، سواء بسبب استفادته من منفعة يرفض اقتسامها معهم ، أو لعدم تقته ببعضهم ، و هو ما يتمخض عنه عدة تناقضات قد تفضح الكثير من الأمور ، تماما كما هو الحال بالنسبة لقضية الزميل عادل قرموطي، التي قد تفتح جبهات مجانية على مؤسسات الدولة.
و برَّر المتحدث وصفه الضابط ، بالحلف الثاني ، بتطابق تصريحات المشتكي مع محاضر العميد ، رغم ان محضر الحجز ، يتمتع بالحجة القانونية التي تفوق التقارير الاخبارية ، كما أكد على توافق هذه التصريحات قد أوقعت محضر الحجز في الالتباس ، و رجحت امكانية اقدام بعض الأطراف عل نسخ الاوراق المالية بعد العملية.
مصدرنا أضاف في تصريحه :استغربت كثيرا بعد اطلاعي على محضر الاستنطاق المنجز من طرف النيابة العامة ، خصوصا بعدما اكتشفت أن مهنة قرموطي لم تتم الاشارة اليه ، ما يدل على أن هناك من يسعى إلى إدانته بعيدا عن قانون الصحافة و النشر .
و حول التهمة التي وجهت للزميل عادل قرموطي ، قال المتحدث أن لا علاقة لها بما تضمنته محاضر الشرطة القضائية ، بما فيها تصريحات المشتكي بنفسه ، و الذي أكد انه لا علاقة تربطه ، بالمتهم بل و حتى عملية ابتزازه أو تهديده تمت وفقا لما صرح به صحافيون على حد تعبيره ، داعيا إلى مراجعة مفهوم التهديد في القانون قبل توجيهه للمتهمين .
مصدرنا أكد على أن إدانة قرموطي ، واردة طاما أن تفاصيل قضيته قد كشفت عن كل شئ ، لكنه أكد أن التاريخ يسجل كل هذا، ولابد للقيد أن ينكسر .
المحرر – الدار البيضاء