أحزاب الأغلبية تدعو الحكومة إلى تعميم التعاقد الجهوي ليشمل قطاعات حيوية أخرى

المحررـ متابعة

شددت أحزاب الأغلبية الحكومية، أمس الأربعاء 27 مارس 2019، في اجتماع خصصته للتداول في ملف أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في ضوء المستجدات والتطورات الأخيرة لهذا الملف، على أن خيار التوظيف الجهوي هو خيار استراتيجي للمغرب، يندرج في إطار مواكبة الإصلاحات المؤسساتية الكبرى للبلاد المتمثلة على وجه الخصوص في إرساء الجهوية المتقدمة. داعين إلى توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل قطاعات حيوية أخرى، وخاصة التي تعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية.

ونوهت ذات الأحزاب، من خلال بلاغ توصل “البيضاوي” بنسخة منه، بعد مناقشة الموضوع من مختلف جوانبه المهنية والتربوية والاجتماعية، بالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة في تدبير هذا الملف، والقائمة على تحمل المسؤولية والإنصات والتواصل والحوار والتفاعل السريع مع الاقتراحات والمطالب المشروعة التي تروم تحسين الوضع المهني لهؤلاء الأساتذة.

كما عبرت عن تقديرها وتثمينها، يضيف المصدر، للجهد المبذول من طرف الحكومة والإجراءات المتخذة من قبلها بإدراج التعديلات الضرورية على النظام الأساسي الخاص بأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، مخولة بالتوفر على نظام أساسي خاص بمواردها البشرية، على غرار جميع المؤسسات العمومية الأخرى.

تابع البلاغ، أن ذات التعديلات هي التي جعلت أساتذة هذه الأكاديميات يتمتعون، في إطار التوظيف الجهوي، بوضعية نظامية مماثلة للأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، تضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي.

هذا وجددت أحزاب الأغلبية الحكومية، تأكيدها وفق المصدر، على أن خيار التوظيف الجهوي، يندرج في إطار تجويد العرض المدرسي العمومي وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في تقديم الخدمة العمومية بمختلف مناطق وربوع المملكة. ناهيك عن توفيره لإمكانات هامة وغير مسبوقة لتعزيز الموارد البشرية للجهات، والتقليص من البطالة في صفوف الشباب.

أكد البلاغ، حرص أحزاب الأغلبية الحكومية على ضرورة توفير الموارد البشرية الكفأة وشروط تجويد التعليم في العالم القروي والمناطق النائية تحقيقا للعدالة المجالية؛ مطالبين الحكومة بالتشبث بهذا الخيار الاستراتيجي بشكل لا رجعة فيه. أما بخصوص الأطر المنقطعة عن العمل، وفق المصدر، فقد دعتها الأحزاب إلى تغليب صوت الحكمة والعقل والضمير المهني واستحضار مصلحة التلاميذ والتلميذات والمصلحة العليا للوطن.

كما دعا بلاغ أحزاب العدالة التنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية؛ الحكومة لمواصلة اتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل تأمين استمرارية الخدمة التربوية العمومية، وتأمين حق التعلم الذي هو حق دستوري غير قابل للتصرف، وذلك من خلال تمكين التلميذات والتلاميذ من استكمال مقرراتهم الدراسية داخل الزمن المدرسي المخصص لذلك، وخاصة بالعالم القروي.

كما طالبت ذات الأحزاب من الحكومة، المزيد من الحرص على ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا وقانونا، ومواجهة كل التجاوزات التي تستهدف المس بالأمن العام.