المحرر- وكالات
أعلن الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، الاثنين، عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وفي الوقت نفسه إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل، إضافة إلى إجراء “تعديلات جمة” على تشكيلة الحكومة، بحسب ما جاء في نص رسالة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية.
وقال بوتفليقة في رسالته: “لن يجري انتخاب رئاسي يوم 18 من أبريل المقبل. والغرض هو الاستجابة للطلب الملح الذي وجهتموه إلي”، في إشارة إلى المتظاهرين ضد ترشحه.
وأضاف: “لا محل لعهدة خامسة”، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل “ندوة وطنية” تقر إصلاحات وتحدد موعد إجراء انتخاب، ومبينا “لن أترشح له بأي حال من الأحوال”.
وجاء في رسالة بوتفليقة: “تمر الجزائر بمرحلة حساسة من تاريخها. ففي الثامن من شهر مارس الجاري، وفي جمعة ثالثة بعد سابقتيها، شهِدت البلاد مسيرات شعبية حاشدة. ولقد تابعـت كل ما جرى، وكما سبق لي وأن أفضيت به إليكم في الثالث من هذا الشهر، إنني أتفهم ما حرك تلك الجموع الغفيرة من المواطنين الذين اختاروا الأسلوب هذا للتعبير عن رأيهم، ذلك الأسلوب الذي لا يفوتني، مرة أخرى، أن أنوه بطابعه السلمي”.
وفي الرسالة، أعلن الرئيس الجزائري 6 قرارات وجاء في أولها أنه “لا محل لعهدة خامسة”، وقال بوتفليقة: “لـم أنو قط الإقدام على طلبها حيـث أن حالتي الصحية وسني لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا و هو العمل على إرساء أسس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد الذي نصبو إليه جميعا”.
وأضاف أن “هذه الجمهورية الجديدة وهذا النظام الجديد، سيوضعان بين أيدي الأجيال الجديدة من الجزائريات والجزائريين الذين سيكونون الفاعلين والمستفيدين في الحياة العمومية وفي التنمية الـمستدامة في جزائر الغد”.
أما القرار الثاني فجاء فيه: “لن يجر انتخاب رئاسي يوم 18 من أبريل المقبل والغرض هو الاستجابة للطلب الملح الذي وجهتموه إلي، حرصا منكم على تفادي كل سوء فهم فيما يخص وجوب وحتمية التعاقب بين الأجيال الذي التزمت به”.
وبالنسبة للقرار الثالث لبوتفليقة، فهو إجراء تعديلات جمة على تشكيلة الحكومة، واصفا إياها بأنها “رد مناسب على المطالب التي جاءتني منكم وكذلك برهان على تقبلي لزوم المحاسبة والتقويم الدقيق لـممارسة الـمسؤولية على جميع المستويات، وفي كل القطاعات”.