المحرر متابعة
أعدت وزارة العدل والحريات مشروع قانون جديد لمؤسسة الوسيط يتضمن مقتضيات تعزز من سلطة “الوسيط” وقدرته على إنزال العقوبات على الموظفين العموميين الذين يتسببون في بعض التجاوزات.
ويضع القانون الجديد مساطر وآجال محددة ويحدث مخاطبين جددا من داخل الحكومة ومندوبين جهويين للمؤسسة في مختلف أنحاء المغرب ويربط الوسيط مباشرة برئيس الحكومة لتفعيل قراراته وتوصياته، باعتبار رئيس الحكومة هو المسؤول الأول عن الإدارة في المغرب.
يشار أن هاته الاختصاصات الجديدة للمؤسسة، والهادفة إلى معاقبة مرتكبي الشطط ستساهم في الحد من حدوث هذا الامر من طرف الموظفين.