المحررـ متابعة
فوتت الحكومة بشكل رسمي، قطاعات كانت تصنف منشآت عمومية إلى القطاع الخاص. ويتعلق الأمر، بشركات تابعة للمكتب الوطني للكهرباء، إضافة إلى فندق المامونية، القرار الذي أعلن عنه في الجريدة الرسمية يرفع يد الدولة رسميا عن مؤسسات خاصة، بينما تراجعت في نفس المرسوم عن خوصصة مؤسسات أخرى تخضع لوصاية الدولة مثل القرض العقاري والسياحي.
وبموجب القرار الجديد، فإن كل الأجهزة الإدارية والاقتصادية التابعة لهاته المؤسسات ستفوت إلى القطاع الخاص، في انتظار خوصصة مؤسسات أخرى، والتي أجلت خلال المناقشات داخل البرلمان في الشهور الماضية.