المحرر الرباط
قد يرى البعض بأن من حق أي شركة خاصة أن تطرد مستخدميها إذا ما أخلوا بالقوانين الجاري بها العمل، و طالما أن هناك سند قانوني لتبرير قرار الطرد، لكن عندما يتعلق الامر بشركة فرنسية تتلقى دعما مهما من الدولة، فإن ذلك يحتاج الى كثير من التحليل.
“ويب هيلب” التي تعول عليها الدولة في التخفيف من حدة البطالة، و تدفع لها دعما سخيا من المال العام لأجل ذلك، اقدمت مؤخرا على تسريح اربعة مستخدمين لا لشيء سوى أنهم اسسوا مكتبا نقابيا في اطار ما يخوله لهم الدستور المغربي.
و تؤكد مصادرنا على أن المستخدمين الذين تم توقيفهم من طرف الشركة الفرنسية، قد منعوا من ايداع ابنائهم حضانة الشركة، بينما ترفض الادارة المساهمة في ايجاد اي حل كل ينهي المشكل بشكل نهائي، و يحفظ للمستخدمين كرامتهم التي انتهكت في وطنهم من طرف شركة فرنسية.
فهل تدفع الدولة لشركة ويب هيلب من المال العام تحت ذريعة الدعم، من أجل ادلال مغاربة قضوا ما يزيد عن العقد في خدمتها؟ و لو أن مستخدمي الشركة بفرنسا قرروا تاسيس مكتب نقابي، هل كان مسؤولوها سيتجرؤون على توقيفهم لنفس الاسباب؟ سؤال ننتظر الجهات التي تدعم هذه الشركة أن تجيبنا عنه طالما أن ما وقع لا يختلف كثيرا عن سنوات “موغا” .