نقابي يسارع الزمن لتمليك سكن وظيفي ومنظمات حماية المال العام تستعد لتبني الملف
المحرر الرباط
أفادت مصادر مطلعة أن المسؤول النقابي الذي حل محل مسؤول قضائي بشفشاون في سكنه الوظيفي يسارع الزمن لتجميع عدد من الوثائق تفيده في الحصول بشكل رسمي على السكن المذكور. حيث أضافت نفس المصادر أنه يحاول تحويل عدادات الماء والكهرباء في اسمه لإنجاز وثيقة تفيده في إثبات إقامته بالمسكن، كما استغل الصمت المريب لحد الأن لوزارة العدل التي اختارت عدم متابعة تفاصيل هذه العملية التي حركت النيابة العامة باعتبار الفيلا موضوع الحديث مخصصة أصلا لمسؤولها بالمدينة منذ التسعينات من القرن الماضي. واستغرب متابعون التزام الوزارة الصمت بشأن تفويت مساكن وظيفية معدة للمسؤولين القضائيين وتمريرها بشكل غامض.
هذا ويذكر أن مقربا من المسؤول القضائي المعني نفى في تصريح صحفي سابق أن يكون سلم مفاتيح الفيلا للمسؤول النقابي، وهو ما عقد أكثر الملف إذ سيعني ذلك كون دخول النقابي للسكن سيكيف قانونا بكونه احتلالا وتراميا على مسكن الغير.
وفي مقابل صمت وزارة التجمعي محمد اوجار حول الموضوع ذكرت مصادر مطلعة أن الملف ستتسلمه هيئات حقوقية ومنظمات حماية المال العام قصد متابعته بالشكل المطلوب والقيام بجميع الاجراءات القانونية بما فيها مراسلة المجلس الأعلى للحسابات أو محاكم جرائم الأموال في حالة ثبوت خرق القانون في طرق تفويت السكن أو ثبوت احتلاله دون وجه حق.
