وزارة الأوقاف تعلن عن قيمة وموعد استخلاص مصاريف حج 1440
المحررـ ومع
قررت اللجنة الملكية للحج، خلال اجتماع عقدته، الثلاثاء 29 يناير بالرباط، بدء استخلاص مصاريف حج 1440 هجرية، دفعة واحدة من الاثنين 18 فبراير إلى غاية الجمعة فاتح مارس 2019، سواء بالنسبة للتنظيم الرسمي لعملية الحج أو تنظيم وكالات الأسفار السياحية، وذلك بمكاتب “بريد بنك” بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.
وصادقت اللجنة، خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، على قيمة مصاريف الحج والتي حددت في 49 ألف و906 درهم، لا تشمل مصاريف الجيب (التي حددت في 15 ألف درهم)، بالنسبة لتنظيم الوزارة لموسم 1440 هجرية.
وتشمل مصاريف الحج السكن والتغذية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والنقل والخدمات والخدمات الإضافية بمنى وعرفات ونقل الأمتعة وتوفير حافلات إضافية داخل المشاعر المقدسة وسعر تذكرة السفر ذهابا وإيابا، وكذا رسم التأطير ومصاريف التلقيح والخدمات ب”بريد بنك” إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة المفروضة من طرف السلطات السعودية والمحددة في 5 بالمائة.
وقررت اللجنة أيضا تطبيق قرار السلطات السعودية بفرض تسجيل الخصائص الحيوية “البصمة” لجميع الحجاج كشرط أساسي للحصول على التأشيرة قبل قدومهم إلى المملكة العربية السعودية، حيث ستقوم سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط بتحديد الجهات التي ستتولى تنفيذ هذه العملية، على أن يتوجه الحجاج لتسجيل “البصمة” وأداء تكاليف هذه العملية مباشرة لديها. وتم تحديد تاريخ 15 يونيو كآخر أجل لقبول طلبات الانسحاب من أداء مناسك الحج.
كما تم فرض أداء مبلغ 400 درهم كرسم التأطير عن كل حاج بالنسبة للحجاج المؤطرين من طرف وكالات الأسفار السياحية، وتحديد الآجال لإعداد الشركتين الناقلتين (الخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية العربية السعودية) لبرنامج نقل الحجاج التابعين للتنظيم الرسمي وإرساله إلى الوزارة، مع تحديد إقامة الحجاج بالديار المقدسة في 28 يوما كحد أدنى و30 يوما كحد أقصى وتحمل الشركتين الناقلتين لمصاريف إقامة الحجاج خارج هذا الأجل.
وتم التأكيد على نقل أمتعة الحجاج المغاربة، وتحديد الوزن المسموح به في 46 كلغ (حقيبتان من سعة 23 كلغ للحقيبة الواحدة)، وتحديد سعر الوزن الزائد في 40 ريالا سعوديا للكيلوغرام الواحد، وأيضا التزام الشركتين الناقلتين بإرجاع مبلغ التذكرة كاملا في حال عدم التمكن من الذهاب إلى الديار السعودية.
وأكدت اللجنة أيضا على ضرورة تشديد الفحص الطبي وعدم السماح بالتوجه إلى الديار المقدسة إلا لمن تتوفر فيه شروط الاستطاعة البدنية والعقلية، والخالين من الأمراض المزمنة المتفاقمة وكذا عدم السماح بالسفر للنساء الحوامل اللائي يتجاوز حملهن ستة أشهر خلال فترة الحج مع حث وزارة الصحة على “احترام ذلك نظرا لما عرفته المواسم الفارطة من مشاكل بهذا الخصوص”.
