امبراطورية أخنوش: أطر مهمشة و متقاعدة محظوظة “ج2”
المحرر الرباط
لم يجد بعض المستفيدين من الوضع القائم بمديرية الموارد البشرية بوزارة الفلاحة، شيئا يبررون به ما سبق و أن تطرقنا له بخصوص وضعية السيدة المتقاعدة “ف. ف”، سوى الدفع بعدم تلقيها لاجرة نظير بقائها في منصب من المفروض أنها قد غادرته قبل أعوام.
و عند تطرقنا لموضوع السيدة المحترمة، التي تلقينا بخصوصها رسائل موجهة للسيد الوزير، تطالبه بفتح تحقيق حول وضعيتها القانونية داخل مديرية سي عادل، فهذا لا يعني أننا نؤكد على تلقيها لراتب أو تعويضات عن المهام التي لازالت تقوم بها، لأن ذلك يعتبر أمرا مستحيلا لا يمكن أن يتقبله عقل، تماما كما لا يمكنه أن يتقبل امكانية قيام شخص معين بمهام لفائدة الادارة بالمجان.
الاشكالية التي تطرح نفسها في قضية السيدة “ف. ف”، و تضع السيد عادل العوفير في موقف حرج، هو لماذا لم يعلن هذا الاخير عن التباري على المنصب الذي كانت ولازالت تشغله المعنية بالامر، رغم أنها قد أحيلت على التقاعد منذ الثلاث سنوات و نيف، بل و قبل صدور قانون التمديد لفائدة الموظفين الراغبين في العمل بعد التقاعد.
عدم الاعلان عن مباراة لشغل منصب رئيس مصلحة القدرات المهنية و المسارات، الذي من المفروض أن يتكلف بالمباريات و الامتحانات المهنية، يدفعنا الى التفكير في عدد من الاحتمالات التي تضع عادل العوفير في قفص الاتهام، خصوصا و أن المصلحة تعج بالكفاءات و الاطر من ذوي الخبرة في هذا المجال.
مصادرنا تؤكد على أنه و عكس ما يروج له البعض، فان “ف. ف”، لازالت تمارس مهامها بشكل اعتيادي، و هي من تتكلف بالتنسيق مع اعضاء لجان المباريات، بل و تسهر شخصيا على تنظيم المباريات، بدءا بالاعلان عن برامج الامتحانات ثم السهر على.تنفيذه، الى غاية الاعلان عن النتائج، و حتى مستحقات اللجان هي من تقوم بتوزيع شيكاتها على الاعضاء.
الغريب في الامر، هو أن “ف. ف” ليست الوحيدة التي ظلت بوزارة الفلاحة رغم تقاعدها، فهناك شخص آخر كان يشغل منصب “شسيع”، أحيل على التقاعد، لكنه تمكن بفضل حسنات السيد المدير، و ما تشاركا من ملح و طعام، فقد استطاع امضاء عقد مع مؤسسة الاعمال الاجتماعية، براتب شهري ربما يفوق ذلك الذي كان يصرفه بالوظيفة العمومية، حيث يستغل منصبا حساسا سنكشق على تفاصيله في مقالاتنا القادمة.
