ناصر بوريطة يجدد التأكيد على اللاءات الأربعة في حل قضية الصحراء المغربية

المحررـ متابعة

كشف ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اللاءات الأربعة للمغرب في قضية الصحراء المغربية، مشددا على أن جولة جنيف جاءت في سياق يتألف من ثلاثة عناصر، أولها المرجعيات المغربية الثابتة التي كان عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2015 ، والتي تؤكد بأن لا تسوية لهذه القضية خارج مبادرة الحكم الذاتي، وأنه لن يكون هناك أي مسار لم يشرك الأطراف الحقيقية، فضلا عن رفض أية مظلة للتسوية غير المظلة الأممية، وصولا إلى رفض أية مناقشة لمشاكل هامشية يراد بها خلق أزمة في المسلسل أكثر من البحث عن حل، قبل أن يؤكد على أن لقاء جنيف الأخير حول قضية الصحراء المغربية، كرس مرجعيات المغرب والأمم المتحدة في مسار تسوية هذا الملف.

وأكد بوريطة، خلال برنامج بلا حدود على القناة القطرية الجزيرة، على أن العنصر الثاني يتمثل في المرجعيات الأممية الحاضرة من خلال القرارين الأخيرين لمجلس الأمن، لا سيما القرار 2440 ، الذي يدعو إلى حل واقعي عملي ودائم، بناء على التوافق، كما يدعو كل الأطراف، ويذكرها بالإسم، إلى المشاركة والاستمرار فيها طيلة العملية السياسية، وهي عناصر، يقول الوزير، “يجد المغرب نفسه فيها “، بينما يحث القرار الثاني الأطراف الأخرى على ألا تلجأ إلى خلق البلبلة شرق أو جنوب الجدار الأمني المغربي.
وسجل كعنصر ثالث لسياق جولة جنيف، أن المرجعيات الوطنية والأممية سمحت، على الأقل، للمغرب بأن يوضح مواقفه، وكشفت عما إذا كان لدى الأطراف الأخرى رغبة في التوصل إلى حل، أم أنها تسلك طريق المناورة، لكن الأهم في لقاء جنيف، الذي جاء بعد ست سنوات من انقطاع الاتصالات، هو أنه ضم كل الأطراف المعنية، والتي لديها مواقف ويمكنها أن تشارك في إيجاد الحل انطلاقا من مسؤولياتها ودورها في مسار الملف.

وشدد بوريطة، ان مبادرة الحكم الذاتي انطلقت من تجارب سابقة على مستوى الأمم المتحدة، وان مبادرة المغرب جاءت بناء على طلب من الأمم المتحدة ورغبة من قوى فاعلة، مشيرا إلى أن مجلس الأمن اعتبرها مبادرة جدية وذات مصداقية، وأضاف أنه حينما يصف مجلس الأمن هذه المبادرة ب”الجدية”، فمعناه أن مضمونها جدي، فيما يفيد وصفه لها “ذات مصداقية” بإنها “قادرة على إيجاد أو إيصالنا الى الحل النهائي لهذه القضية”، وأنها تندرج في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية، ف”يمنح فضاء لممارسة الاختصاصات لتنمية المنطقة وللحفاظ على التراث الصحراوي المغربي، وللدفع بساكنة المنطقة الى الانخراط في التنمية، وإيجاد آليات ومؤسسات محلية لها تمثيلية تتجاوب مع تطلعات الساكنة”.

واعتبر بوريطة أن غنى مضمون هذه المبادرة من حيث الاختصاصات والأجهزة وكيفية التعامل للوصول الى الموارد المالية والطبيعية بما يمكن ساكنة المنطقة من تحقيق التنمية، هو ما جعلها تحظى بتأييد مجلس الأمن والولايات المتحدة التي اعتبرتها مبادرة “واقعية” وأيضا فرنسا وبريطانيا اللتان وصفتا جهود المغرب في هذا الإطار بأنها ذات “مصداقية”، فضلا عما كسبته من “دعم دولي كبير”، حري بأن تنخرط فيه الأطراف الأخرى. و أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، أن مشاكل اتحاد المغرب العربي مرتهنة بما تعرفه العلاقات الثنائية بين الجزائر والمغرب من توتر، مبرزا أنه لا وجود لاندماج إقليمي بدون علاقات ثنائية أو في ظل حدود مغلقة.

وذكر بوريطة، خلال استضافته في برنامج “بلا حدود” بثته قناة (الجزيرة) القطرية مساء الأربعاء، أن جلالة الملك محمد السادس كان قد دعا الجزائر في خطاب سادس نونبر الماضي للدخول في حوار مباشر، مبرزا أن سياسة اليد الممدودة هذه “جاءت من قناعة شخصية لجلالة الملك بأن الشعبين المغربي والجزائري لديهما إرادة صادقة في فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية”.

وأفاد بوريطة، أن جلالة الملك اقترح من هذا المنظور “إطارا مرنا تختار الجزائر منه المستوى والموضوع وفقرات العقد”، على أن الأساس هو أن “يكون هذا الفضاء مجالا للحوار الثنائي”، تعالج ضمنه المشاكل دون الحاجة الى وسطاء. وعبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عن الأسف لكون دول المغرب العربي أضاعت فرصا كثيرة، ” فبعد 35 اجتماعا لوزراء الخارجية و100 اجتماع للجان التقنية لم يتحقق شيء، بل إن المغرب العربي اليوم أضعف منطقة على مستوى الاندماج الاقتصادي تفقد فيه سنويا كل دولة من دوله، نتيجة لهذا الوضع 2 في المائة من نسبة النمو، وتخسر على مستوى تطور الدخل الفردي نسبة 34 في المائة”.