عندما تتحول حكومة العثماني الى محفز للموظف في “التخلويض”
المحرر الرباط
كثيرا ما يتحدث المسؤولون عن تخليق المرفق العمومي، و محاربة الفساد داخل الادارة، و هذا ما أنفقت عليه الحكومة أموالا طائلة دون جدوى، طالما أن عصابة العثماني تقول ما لا تفعل، و تجرم على الناس الفساد بينما تبيحه لنفسها.
قرار تعيين مدير مدير التكوين في الوسط المهني “قطاع التكوين المهني”، أماط اللثام عن مجموعة من الحقائق، و كشف للمواطن حقيقة الاصلاح التي لطالما تبناها العثماني و أتباعه في خطاباتهم السياسية، و أكد للجميع على أن حكومتنا تعتبر مصدر الهام للتجاوزات و محفزا للموظفين على خرق القانون.
و نتساءل عن مدى احترام العثماني للمعايير المسطرة، في التأشير على اقتراح سي عادل المحمودي كمدير للتكوين في الوسط المهني، و هو الشخص الذي تمت تزكيته بعد اعفاء سابق من وزارة العدل بسبب اختلالات اخلاقية، رغم أنه لا يتوفر على المعايير الاي حددت للمتبارين على المنصب.
و كانت شروط التباري على منصب مدير التكوين في الوسط المهني “قطاع التكوين المهني”، تستوجب اىحصول على مهام مسؤولية مرتبطة بقطاع التكوين، باىاضافة الى خبرة لا تقل عن عشرة سنوات، و هو ما لا يتوفر في الشخص الذي تم تعيينه من طرف كبيرهم الذي سقط فوق رؤوسهم فجأة.
تعيين سي عادل في منصب مدير التكوين في الوسط المهني “قطاع التكوين المهني”، دون أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة، يؤكد على أن حكومة العثماني تعمل بمنطق التراضي على حساب الصالح العام، و تفضل ارضاء احزاب الاغلبية على حساب استراتيجية القصر و توجهات المملكة.
و مما سبق ذكره نتساءل عما إذا كانت وزارة أمزازي قد أدرجت دروسا في مثل هذه السلوكات خلال التكوين الذي نظمته بالداخلة لصالح الافارقة أم أنها ستبقي على أسرار المهنة في دهاليز وزارة لن تتقدم طالما أن منطق الانتماء الحزبي يغلب على تسيير شؤونها.
