المحرر الرباط
أفادت مصادر مطلعة أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد لا تزال تربطه علاقة قوية بمسؤولين نافذين بوزارة العدل التي كان وزيرا سابقا بها ويتواصل بشكل مستمر مع عدد منهم خصوصا وأنه متخفف من أتعاب وزارته التي تقوم المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بجزء مهم منها بينما بقي للرميد قسط بسيط، وهو الأمر جعله يعطي اهتماما خاصا لوزارة العدل. واضافت نفس المصادر أنه يتوصل بجميع المستجدات والتفاصيل الدقيقة عن سير العمل بوزارة التجمعي محمد اوجار.
واعتبر متتبعون أن هذا الأمر يعد إحدى الأسباب الرئيسية لسوء الفهم الكبير الحاصل بين ديوان وزير العدل من جهة ومسؤولين إداريين بالوزارة.
ويذكر أن محمد اوجار عمل على الاحتفاظ بكل المسؤولين الذين سبق للرميد أن عينهم سواء منهم العاملين في ديوانه أو الكاتب العام أو المشرفين على المديريات المركزية.
