المحررـ ومع
كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، امس الخميس، عن قرب عقد اللجنة الوطنية لتتبع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك خلال مناقشة مجلس الحكومة لخلاصات وتوصيات التقرير النهائي الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات إثر استعراض المملكة المغربية في مجال تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب في 2007.
وأوضح مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه في لقاء صحفي، أن مجلس الحكومة جدد بهذه المناسبة التنويه بتفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعيين رئيس الهيأة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مبرزا أن ذلك يعد جزء من المسار المؤسساتي للمملكة في مجال محاربة الفساد.
وأضاف أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر أكد في العرض الذي تقدم به أمام المجلس حول تقييم تنفيذ المغرب لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على ضرورة السهر على تنفيذ مضامين توصيات تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، من قبل أعضاء الحكومة، كل في ما يخصه من أجل تعزيز انخراط المملكة في الدينامية الدولية لمحاربة الفساد وتحسين صورتها في هذا المجال، مذكرا بوضع مصفوفة بهذه التوصيات والإجراءات التي ينبغي اتخاذها سواء تعلق الأمر بإصدار قانون أو مرسوم أو تقرير أو غيرها من الإجراءات.
وأشار بنعبد القادر إلى أنه طبقا لآليات استعراض تنفيذ الاتفاقية المذكورة التي تم اعتمادها خلال الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بالدوحة سنة 2009، سبق للمملكة المغربية أن تقدمت بعرض حول تنفيذ هذه الاتفاقية سنة 2011، تمت مناقشته من طرف خبراء من دولتي سلوفاكيا وجنوب إفريقيا وهمت هذه العملية الفصلين الثالث والرابع من الاتفاقية الأممية المتعلقين على التوالي بالتجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي.
وقد تم نشر التقرير بموقع الأمم المتحدة /مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات؛ وخلال الاستعراض الدوري لسنة 2017 الذي بدأ في يونيو 2016 وتم الانتهاء منه في ماي 2018، تقدم المغرب بتقرير حول تقدمه في تنفيذ هذه الاتفاقية وتم تقييمه من طرف خبراء مكتب الأمم المتحدة وخبراء من دولتي فنلندا والسنغال وأحدثت لجنة تقنية لذلك. وذكر الوزير المنتدب بأن خبراء من الأمم المتحدة والدولتين .