المحررـ متابعة
قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، إن القضاء مستقل استقلالا تاما من الناحية المؤسساتية، ومطلوب من القضاة أن يمارسوا استقلالهم من الناحية العملية، مردفا“أنا وغيري لا يمكن أن نمس باستقلال القضاء”.
وأضاف الرميد، في تصريح على هامش الندوة المنظمة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أمس الأربعاء بطنجة، أنه لم يتحدث في التدوينة التي كتبها بعد قرار قاضي التحقيق متابعة عبد العلي حامي الدين زميله في الحزب، بتهمة المساهمة في قتل محمد بنعيسى أيت الجيد، بصفته الوزارية بل بصفته الحزبية.
وأوضاف مصطفى الرميد، “قد أصيب وقد أخطئ، لكن القضاء في النهاية مستقل”، مؤكدا أن لا أحد من حقه أن يتدخل فيه ولا أحد يمكنه أن ينازع في استقلاله”.