المحررـ متابعة
كلفت المديرية العامة للأمن الوطني مصالح المفتشية العامة للإدارة بإجراء بحث إداري مكثف لتحديد ظروف وملابسات تسريب صور المثلي بمدينة مراكش وترتيب المسؤولية التأديبية في حال تسجيل أي تجاوزات أو إخلالات محتملة من طرف موظفي الأمن الوطني.
ووفق بلاغ للمديرية فإن مصالح ولاية أمن مراكش كانت قد عاينت، في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الثلاثاء، أول أيام السنة الجديدة حادثة سير مع جنحة الفرار ارتكبها سائق سيارة اصطدم بأحد مستعملي الطريق الذي كان على متن دراجة نارية بحي جيليز، قبل أن يغادر مكان الحادثة ويتم توقيفه لاحقا على مستوى مدارة المسيرة بالقرب من محطة القطار، وذلك بعدما ترجل من سيارته وحاول الفرار مضيفا أنه و فور تسجيل هذه الحادثة – يضيف البلاغ – باشرت مصلحة حوادث السير بولاية أمن مراكش إجراءات المعاينة الضرورية،
وأكد البلاغ ذاته أنه وتم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة في الشق المتعلق بارتكاب حادثة سير مع جنحة الفرار، علاوة على اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الأمنية اللازمة بعدما احتشد عدد من المواطنين حول مرتكب الحادثة.