المحررـ متابعة
قررت المحكمة الإدارية بأكادير أمس الجمعة، برفض الطعن الذي قدمه أعضاء حزب العدالة والتنمية، في قرار توقيف مجلس جهة كلميم وادنون لستة أشهر أخرى.
وكان أعضاء فريق حزب المصباح بمجلس جهة كلميم واد نون قد قدموا طعنا في قرار وزارة الداخلية، المنشور بالجريدة الرسمية، بتاريخ 21 ماي 2018، والقاضي بتوقيف مجلس الجهة لمدة ستة أشهر أخرى. وكان القرار المنشور يؤكد أيضا على تعيين لجنة خاصة لتصريف الأمور الجارية بالمجلس خلال مدة التوقيف قبل أن يتقرر تجديد هذا التوقيف لستة أشهر أخرى.
واشارت مصادر متتبعة، بأن القرار ما هو إلا نتيجة للصراع الذي يعرفه المجلس بين فريق المعارضة الذي يرأسه عبد الوهاب بلفقيه وفريق الأغلبية الذي يرأسه رئيس المجلس عبد الرحيم بوعيدة على حساب مصالح المواطنين وتنمية الجهة.