المحررـ متابعة
صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية بالإجماع، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس للتصويت عليه.
ولم توافق الحكومة على أغلب التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية، ومن أهمها رفض تعديل يشترط الخدمة العسكرية قبل ولوج المواطنين إلى الوظيفة العمومية
وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون الخدمة العسكرية في أكتوبر الماضي، بعد أن تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري ترأسه الملك، والذي ينص على عودة الخدمة العسكرية للشباب ما بين 19 و25 عاما لمدة سنة.
وخصصت الحكومة مبلغ 500 مليون درهم للخدمة العسكرية برسم قانون المالية لسنة 2019.
وسيبدأ في إجراءات تدريب أول فوج من الشباب المستهدفين بمشروع الخدمة العسكرية ابتداء من شتنبر 2019.