الضغط على القضاء بامكانيات الدولة
عادل قرموطي
تابع الرأي العام الوطني، البهرجة التي أحدثها قياديو العدالة و التنمية بمحكمة فاس، خلال جلسة محاكمة عبد العالي حامي الدين، و كيف أن هؤلاء لم يدخروا جهدا في الدفاع عن ابنهم البار المتهم في قضية قتل الطالب اليساري ايت الجيد.
و مهما اختلفنا حول محاولات البيجديين تخليص حامي الدين من العدالة، الا أن حضور شخصيات عمومية، و أخرى تتقاضى راتبها من المؤسسات الحكومية، بصفة جزبية من أجل تمرير رسائل تهديدية مبطنة للقضاء، يبقى وصمة عار على جبين من ظلوا حتى الامس القريب يتبجحون باصلاح منظومة العدالة على يد زميلهم مصطفى الرميد، الرجل الذي يتهمه بعض زملائه بخيانة بنكيران.
ولا شك أن حضور عبد الاله بنكيران، محاطا بحرسه الى المحكمة، يشكل استعراضا للعضلات باستغلال امكانيات الدولة، المتمثلة في رجال أمن يتلقون رواتبهم من المؤسسة الامنية، تم استغلالهم في تحركات حزبية مشبوهة، هذفها الضغط على مسار ملف معروض على العدالة، و لعل من تابع طريقة تحرك بنكيران بعين المكان و هو محاط بحرسه، سيتيقن من أنه يستغل من يحرسه في مسرحيته الشعبوية، و أن هؤلاء الحرس قد ساهموا عن قصد في مسرحية من اخراج البيجيديين.
السؤال الذي يتداوله النشطاء، هو لماذا تم الابقاء على حرس عبد الاله بنكيران، من خلال تخصيص رجال أمن يكلفون خزينة الدولة الملايين، في وقت يعلم فيه الجميع بأن الخصاص في الموارد البشرية لدى الادارة العامة للامن الوطني، يشكل عائقا بالنسبة لها، و لماذا بنكيران دونا عن العشرات من أمثاله، الذين من بينهم من يستحق فعلا الحراسة، بينما يبقى بنكيران آخر شخص قد تستهدفه أية جهة كيفما كانت، خصوصا و أن أي جهة كيفما كانت ليست في حاجة للمشاكل بسبب رجل لا محل له من الاعراب.
اليوم و نحن نتابع البيجيدي و هو بصدد الضغط على القضاء، لا يمكننا أن ننفي بأن الدولة بدورها تساهم في هذا الضغط، عبر حراس يتقاضون أجورهم من المال العام، و قد تم استعمالهم في المسرحية، هذا دون الحديث عن الخطر الذي قد يشكله احتكاك رجال الامن بشكل دائم بشخصية سياسية متمرسة في الدعوة، ما يقتضي ايجاد حل على الاقل يقضي باستبعاد رجال الدولة عن التحركات الحزبية المشبوهة…
