معطيات جديدة في قضية “الكوكايين” تضع منتخب تجمعي تحت المجهر
المحرر الرباط
لا حديث في اوساط ساكنة مدينتي بوجدور و الداخلة، الا عن الشبكة التي تمكن عناصر المكتب المركزي للابحاث القضائية من تفكيكها، بناءا على معلومات دقيقة وفرتها لهم الديستي، حيث لازال الجدال قائما، حول مجموعة من الاشخاص الذين كانوا حتى الامس القريب محل احترام و تقدير من طرف المواطنين، قبل أن يسقطوا ضمن هذه الشبكة.
اسم أحد المنتخبين بمجال الصيد البحري، باحدى مدن الداخل، يروج بقوة بين متداولي الخبر، الذين لازالوا يتساءلون عما اذا كانت للقضية تبعات اخرى، سيكشف عنها التحقيق، أم انها ستتوقف عند سلسلة الاعتقالات، و تسيجيل مذكرات البحث في حق الفارين ممن تلقوا المعلومة قبل ان يصل اليهم الزلزال القادم من العاصمة الادارية.
المعلومات المتوفرة الى حدود الساعة، تفيد بشراكة قائمة بين المدعو “م.ف” أحد الفارين من العدالة في قضية الكوكايين، و المنتخب التجمعي، الذي يعتبره الكثيرون من ساكنة بوجدور “ملكا لميناء مدينتهم”، و ذلك بعدما تمكن من حصر رخص الصيد في دائرة المراكب الموالية له، و استطاع بفضل نفوذه، ان يمدد لهذه التراخيص بعدما انتهت مدة صلاحياتها منذ اشهر.
حديث الكوكايين، ليس وليد اللحظة، و لم تكن عملية البسيج سببا رئيسا في طرحه على سطح الاحداث، خصوصا عندما نعلم بأن النشطاء ظلوا يتحدثون عن تحركات غريبة بميناء بوجدور، جند فيها البلطجية و السلطات المحلية، و تحولت في ظلها مرافق الميناء الى معسكر يستحيل ولوجه، ما تسبب انذاك في فوضى عارمة، نتجت عن احتجاجات الشباب العاطل الذي كان يعقد امله على افتتاح الميناء، قبل أن يتم منعه من ولوجه.
الفضوليون يتساءلون عما اذا كانت الجهات المعنية، ستكشف عن طبيعة العلاقات التي كانت تجمع المتورط الهارب الى حدود الساعة، مع المنتخب السالف الذكر، و طبيعة الشراكات التي كانت تجمعهما بالداخلة، و هو ما قد يطيح برؤوس كبيرة داخل وزارة الصيد، تؤكد مصادرنا على أنها مساهمة في حماية مصالح بعض المهربين، و تزكيتهم اداريا، من خلال تراخيص لا ينعم بها سوى المحظوظون.
