هذا ردنا على من يدعون تمثيلهم القانوني للجسم الصحفي بالصحراء

المحرر 

 

طلت علينا مجموعة تنتسب للاعلام، من بينهم فئة الفت اكل الثوم بأفواه بعضها البعض، ببيان تتضامن من خلاله مع المدعو الركيبي حيدار، على خلفية وصفنا له بالانفصالي، في مقال لدينا ما يثبت صحته، و نرفقه بهذا المقال، مطالبة بضرورة التنفيذ الصارم لمقتضيات مدونة الصحافة وقطع الطريق على المتطفلين على الميدان.

 

و قبل الخوض في الرد على بيان هؤلاء، لابد من الاشارة الى اننا نتفق مع هؤلاء جملة و تفصيلا، في مطلبهم المتعلق بالتنفيذ الصارم لمقتضيات مدونة الصحافة، و نطالب النيابة العامة بمدينة العيون، من التحقق من مدى قانونية المواقع التي تسمي نفسها جرائد بالصحراء، و الاشخاص الذين ينتحلون صفة صحافي المساهمين في صياغة البيان، و نؤكد على أن الوقت قد حان لتطبيق القانون الجنائي في حق كل من يتحرك بشوارع العيون تحت مظلة الصحافة، دون أن يتوفر على البطاقة المهنية، طالما أن القانون يسري على الجميع.

 

كما اننا نذكر بأن من اصابتهم النعرة اليوم، لا علاقة لهم بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد، لأن مقالنا لم يناقش سوى علاقة انفصالي بفديرالية الناشرين، التي تتغدى على المال العام، و الاحق بالرد على مقالنا هو فرع الفديرالية بالصحراء، الذي ابتلع لسانه و لم يتجرأ حتى على تكذيب الخبر، ليشن من ألفوا الاصطياد في المياه العكرة حربا بالوكالة، على حقائق ننشر الدلائل حولها، و نتحدى المدعو الركيبي حيدار أن يتحدث بلسانه، فيعترف بمغربيته قبل مغربية الصحراء.

 

ان قمة الحقارة هو ان يقوم شخص لم يتمكن حتى من ملاءمة وضعيته القانونية مع مدونة الصحافة و النشر، بوصف صحفي مهني، حاصل على البطاقة المهنية من وزارة الاتصال منذ سنة 2015، بالمتطفل على المهنة، متضامنا بذلك مع انفصالي، يجاهر بعدم اعترافه بمغربية الصحراء، و يؤكد على انه لا يعترف بمؤسسات المملكة المغربية، في مشهد يعكس الانحطاط الاعلامي الذي بات الاعلام في الاقاليم الجنوبية للمملكة يعيش على وقعه.

 

البيان المهزلة، المثير للشفقة و للضحك، تضمن عبارات تعكس الجهل و الاشمئزاز، و تؤكد على ان من صاغه يفقه أبسط ابجديات المهنة، و يحيلنا على معلومة مضحة، تفيد بأن من وقعوه يشكلون الثمتيلية القانونية للاعلام بالصحراء، و ليث انهم قانونيين مع أنفسهم، حيث أن معظمهم غير حاصلين على البطاقة المهنية، و مجرد منتحلين لصفة صحافي، و هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون، و يشدد القضاء على محاربتها.

 

و فيما يتعلق بالفتنة والفرقة بين مكونات المجتمع المغربي الواحد، التي تم توظيفها في البلاغ لذغذغة المشاعر، تماما كما فعل بعض الموقعين المستفيدين من مشاريع بالملايين من المال العام، فلا نظن أن هناك فتنة اكبر من التضامن مع انفصالي، لا يعترف بمغربية الصحراء، و يقولها بصريح العبارة في تعاليقه التي ننشرها ليطلع عليها الراي العام، و معه السلطات التي تدعم هكذا مهازل، و تغض الطرف على المواقع الغير قانونية في الصحراء.

 

و اذا كان المنتسبون للصحافة، ممن وقعوا على البيان، الذين يصفون صحفيا مهنيا ملائما للقانون بالمتطفل على المهنة، لا يعتقدون بأن ما نرفقه بهذا المقال من منشورات للركيبي حيدار، انفصالا، فندعوهم الى تحديد الانفصال حسب ما يرونه مناسبا، حتى نستمد من سعادتهم الوطنية، أما اذا كان مفهوم الانفصال مرتبط بعدم الاقرار بمغربية الصحراء، و عدم الاعتراف بالقضاء المغربي، فنطالبهم أن يستحوا، على الاقل حتى تذكرهم الاجيال القادمة بالخير.

 

و بما أن منتحلي صفة صحافي قد تطرقوا في بيانهم للفتنة و التفرقة ندعوهم الى قراءة تدوينة من يدافعون عنه، و نسائلهم ما اذا كانت هناك تفرقة بين مكونات المجتمع المغربي الواحد “حسب تعبيرهم”، أكبر من هذه التفرقة التي تصف المغاربة بالغرباء عن الصحراء، و تصف جلالة الملك ب “ملك المغرب”، و كأن كاتبها اسرائيليا، : 

 

2 1

 

 

3 4

 

 

 

كما نود أن نطالب ممتصي المال العام، و المستفيدين من مشاريع وزارة الاتصال و وزارة الشباب و الرياضة و وزارة الداخلية، و لاعقي نعال المنتخبين و غيرهم، أن ينفوا تهمة الانفصال عن هذا المنشور الذي علق به المدعو حيدار الركيبي، مستفزا من خلاله مشاعر عشرات المغاربة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك:

 

1 5 6 7 8

 

و حتى القضاء الذي يهدد هؤلاء باللجوء اليه ضدنا، فان المعني الاول بالامر لا يثقق به حسب هذا المنشور:

 

9 1

 

 

الغريب في كل ما سبق ذكره، هو ان يوقع اشخاص محسوبون على منتخب يترافع على قضية الصحراء، على بلاغ تضامني مع انفصالي موالي لجبهة البوليساريو، فينقلوا للراي العام حقيقة مغايرة لتلك التي يتابعونها عبر شاشات التلفاز، و أن ينضم اليهم منتخب يمثل الساكنة الوحدوية التي تؤمن بالانتخابات المغربية و تشارك فيها.

 

 

ان ما بات المشهد الاعلامي بالصحراء يعيش على وقعه، يدعو الى تكثيف الجهود من اجل محاربة عشرات المتطفلين على مهنة الصحافة، من خلال تطبيق تعليمات رئيس النيابة العامة، باغلاق كل موقع لا يتلاءم مع مدونة الصحافة و النشر، على الاقل حتى لا تصير هذه الربوع، مرتعا للطفيليات التي تنتهك بشكل يومي صاحبة الجلالة، و تفقدها الهيبة و الوقار، لدرجة أن بعض هؤلاء أصبحوا يعتبرون انفسهم الممثلين القانونيين للاعلام في الصحراء …. 

 

 

فهل ورط الانفصالي المعلوم، الموقعين على بيانه الملغوم، في متاهة التضامن مع الانفصال، و تشجيعه، أم أن المعنيين بالامر يخشون شيئا ما أرغهم على فعل ذلك؟ سؤال قد نجد له جوابا في القادم من الايام…. هزلت

 

زر الذهاب إلى الأعلى