المحرر الرباط
تفاجأ عدد من متتبعي قضية الطالب المقتول ايت الجيد، باستغراب هرجة حزب العدالة و التنمية على هامش قرار المحكمة القاضي بمتابعة عبد العالي حامي الدين، بالمشاركة في عملية القتل التي نُفذت عندما كان هذا الاخير في الفصيل الطلابي لجماعة العدل و الاحسان.
و رغم أن الحزب الذي حاول من خلال بلاغه التأثير على قرار المحكمة حتى لا تطبق العدالة في حق أخيهم، يقود الحكومة، و يعتبر مسؤولا مباشرا على اصلاح منظومة العدالة، الا أن قبادييه و من بينهم الامين العام و رئيس الحكومة، قرروا الطعن بشكل غير مباشر في قرار قاضي التحقيق الذي اقتنع بضلوع حامي الدين في مقتل ايت الجيد.
خرجة حزب العدالة و التنمية، لا يمكن اعتبارها سوى ممارسة بائدة لسياسة الارض المحروقة، و رسائل ضمنية موجهة الى القضاء مفادها “نحن و من بعدنا الطوفان”، و ذلك بعدما ظل مصطفى الرميد يتبجح باصلاح القضاء و يدعي مساهمته في ذلك، ليعود حزب الدكتور الخطيب ليعاكس الشعارات التي لطالما رفعها، من خلال تغليب منطق الجماعة على الوطن و العدالة و حتى الدين الدي يدعي الدفاع عنه.
بلاغ حزب العدالة و التنمية يمكن اعتباره استكمالا للتصريحات التي سبق لعبد الاله بنكيران و أن ادلى بها قبل مدة، حينما وصف اعتقال حامي الدين بالخط الاحمر، و كأن القانون لا يسري على قياديي حزبه، أو أنهؤلاء يعتبرون انفسهم شعب الله المختار، الذي بامكانه أن يزني و يقتل طالما أنه يواظب على دفع الجزية للجماعة من خلال المساهمات الشهرية التي يضخها البيجيديون في صندوق حزبهم.
و إذا كان حزب العدالة و التنمية يعتقد بأن ببلاغاته التهديدية ضد مؤسسات الدولة سيستطيع الافلات من قبضة العدالة فان هناك ملايين المغاربة يطالبون باستقلالية القضاء، و يدعون الى عدم التأثير عليه مهما كانت طبيعة الاشخاص الماثلين أمامه أو انتماءاتهم الحزبية و الاجتماعية، أما أن يهدد اخوان العثماني بسياسة الارض المحروقة، فان النار التي يعتمدون على اشعالها اذا ما تحققت العدالة، لن تحرق سوى حزبهم المحروق اساسا.