على مرأى ومسمع من وزارة أخنوش: مافيا العقار تستولي على 6000 هكتار باقليم طاطا

المحررـ متابعة

وضع مجموعة من المتضررين من محاولة الاستيلاء الجارية على أرض تابعة للجموع من طرف مجموعة من الأشخاص المتخصصين في العقار غير المحفظ، شكاية لدى النيابة العامة من أجل فتح تحقيق في هذه النازلة.

و يتعلق الأمر وفق ما تناولته مصادر اعلامية متطابقة، بالارض الواقعة بالجماعة الترابية انا ايفان بإقليم طاطا، والتي تبلغ مساحتها ستة آلاف هكتار، حيث تم توثيق هذه المساحة بإشهاد عدلي موثق بالمحكمة الابتدائية لأكادير.

وتفيد تفاصيل الإشهاد، حسب ذات المصادر بأن الأرض موضوع الخلاف توجد بدوار أسرغين. تم تحديد ثمنها في حدود عشرين ألف درهم.

فعاليات حقوقية متتبعة للملف، دخلت على الخط لدى المحافظ بكلميم ولدى قائد قيادة أقا ايغان، من اجل وقف الشواهد الإدارية التي يجري منحها للمعنيين قصد تسهيل مهمة استلائهم على هذه الأراضي التي تعود ملكيتها إلى الساكنة المحلية. والتي يتم الاستيلاء عليها بطرق ملتوية.

المصادر افادت ان الشكاية الموضوعة لها علاقة بعدد من الملفات الأخرى بعدة مناطق بالإقليم ، والتي كثرت فيها أطماع “العصابات المختصة في تبييض الأموال والتزوير” على حد تعبير المصادر. التي اأكدت أن المشتكين دعوا السلطات المحلية والإقليمية الى تحمل المسؤولية في ما قد يترتب عن هدا الملف، خصوصا وأن أشخاصا أميين يمثلون مكتب تعاونية ” أدرار زكار ” ،قاموا بتوقيع إتفاقية مع المديرية الإقليمية للفلاحة لطاطا والقطريين، يتم بموجبها إحداث محمية في إطار برنامج المراعي تنظيم الترحال بالمغرب ضمن شراكة موقعة بين المغرب ودولة قطر. خلافا للقانون المؤطر 113-13 ومن دون أدنى حماية لحقوق الملاكين وذوي الحقوق وكذا المستعملين.

ويعكس هذا الحادث قصور وزارة الفلاحة في الاهتمام بفئة الرحل وبحماية المجالات الرعوية والمراعي الغابوية ، ويفسر مدى التراخي الذي تتعامل معه الوزارة المذكورة في تطبيق القانون، والتساهل مع المفسدين والسماسرة الذين يريدون سلب الاملاك العمومية وحيازتها واستغلالها بدون ادنى وجه حق، فيما الموطنون البسطاء لا جيلة لهم وسوى الصمت والمعاينة.

شارك هذا المقال على منصتك المفضلة

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد