المحرر خاص
تستعد فعاليات جمعوية وحقوقية وساكنة دوار توكرو بجماعة ايموزار، للاحتجاج أمام المقر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بأكادير، يوم السبت 16 دجنبر 2018، على إثر تمادي البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لإيموزار عن حزب “الحمامة”، في حرمان 360عائلة من ساكنة دوار “توكرو” بالجماعة، كما أن نفس الحزب من يتواجد على رأس مجلس الجهة والمجلس الاقليمي، ورغم ذلك فإن معاناتهم متواصلة.
وسبق لفعاليات المنطقة، أن أكدت أن” مشكل الماء بمنطقة (توكرو) بجماعة ايموزار، تدبيري، وأن الفرشة المائية متوفرة، وكافية لتغطية حاجيات الساكنة من الماء الشروب وحاجات البلدة السقوية، وفق ما أكدته كل الدراسات المنجزة”.
واعتبر المصدر ذاته أن “حل تزويد الساكنة بالماء انطلاقا من مركز ايموزار، تأخر، وأن هناك تماطلاً في معالجة الملف”.
وشددت فعاليات من المنطقة، على “حق الساكنة في الماء بجودة عالية، كما هو منصوص عليه في التشريعات الوطنية والأممية، وأن أي تعسف على هذا الحق، يعتبر تهديدا صريحا للاستقرار الاجتماعي، وينم عن عدم ترجمة شعارات إعمال الحكامة المائية في السياسات العمومية بالمنطقة”.
وطالبت كذلك بـ”اتخاذ تدابير ناجعة، بالتشاور مع السكان وممثليهم، من أجل تمكينها من هذه المادة الحيوية، والتعاطي الجدي مع هذا الملف بعيدا عن أي حسابات ضيقة””.
وتم حرمان ساكنة الدائرة الانتخابية الوحيدة التي لم يتمكن فيها الرئيس من الظفر بمقعد انتخابي، وترتب عن ذلك فرض عقاب جماعي على الساكنة، منذ انتخابه رئيسا عن الجماعة، وبعد تدخل عدد من الجمعيات الحقوقية والنسائية وإنجاز تقارير إعلامية، كان أخرها ربورتاج القناة الثانية، الشيء دفع رئيس الجماعة إلى مضاعفة معاناتهم عقابا لهم على هذه التحركات وحرمانهم من الإنارة العمومية لأسباب مزاجية ولحسابات ضيقة تفيد حجم الاستهتار بالمصالح الحيوية للساكنة.
وبعد سلك عدد من المساطر القضائية والإدارية، مراهنا على ملل المحتجين وتركيعهم، يرى عدد من المتضررين أن المسؤولية السياسية لحزب التجمع الوطني للأحرار ثابتة في الوضع المأساوي الذي تئن تحت وطأته ساكنة دوار يتم معاقبتها على اختياراتها.
واعتبرت فعاليات، أن استمرار معاناة الساكنة أمام أعين السلطات الإدارية وغيرها من الجهات المعنية، وبعد استنفاد كافة الصيغ الاحتجاجية والترافعية يدفع إلى تحميل المسؤولية السياسية للحزب الذي ينتمي إليه الرئيس، عبر تنفيذ شكلا احتجاجيا أمام مقره بأكادير.