المحرر الرباط
في سياق الجدال الدائر حول نقل زوجة مدير مركزي بوزارة العدل خارج الضوابط الإدارية؛ انتقل النقاش في الموضوع الى قبة البرلمان، حيث انتهز وزير العدل التجزمي محمد اوجار فرصة سؤال مستشار برلماني حول تدبير الوزارة لملفات التعيين في مناصب المسؤولية والترقية والانتقالات؛ للقول بأنه كلف المفتش العام للوزارة بالبحث في الملف دون أن يبين بوضوح نتيجة البحث واكتفى بوصف التفاعل الحاصل في الصحافة حول الموضوع بأنه تشهير.
وأفاد مسؤول نقابي أن جواب وزير العدل غير دقيق لكون المعلومات الأولية حول انتقال زوجة المسؤول تشير إلى كونها لم تقدم أي طلب في الموضوع وإنما تم الاستجابة لها خارج أية ضوابط. وأضاف نفس المتحدث أن مسؤولا مجهولا بوزارة العدل صرح لإحدى المواقع الالكترونية بأنها انتقلت إلى مديرية الدراسات والتعاون والتحديث التي تعاني من الخصاص وهو عذر أكبر من زلة إذ أن لائحة الخصاص التي أعلنتها الوزارة ليس من بينها المديرية التي عينت فيها الموظفة المحظوظة، كما أن معرفة ذلك لم يتيسر لجميع طالبي الانتقال مما يعد خرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع موظفي القطاع.
ويذكر أن وزارة العدل تشهد احتجاجات متواصلة ارتبط جزء منها بالطعن في منهجية تدبير الانتقالات التي أسفر البت فيها عن نتائج هزيلة رفضتها بعض نقابات الموظفين.