الدولة ساهمت في تكريس الصورة السلبية للبرلمان…وتوقعات المغاربة تتفاوت بين متفائل ومقاطع للانتخابات

المحرر وكالات

بدأت الحملات الانتخابية للمرشحين في الساعات الأولى من يوم السبت، وستتواصل حتى الساعات الأخيرة من يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر المقبل.

مساءلة البرلمان

وتعدُّ هذه – ثانية انتخابات تشريعية تنظم في المغرب بعد إقرار الدستور الجديد، الذي صوت المغاربة له عام 2011 بعد حراك شعبي قادته حركة 20 فبراير إبان ما يعرف بـ”ثورات الربيع العربي”، فيما وصف بأنه النسخة المغربية من الثورات العربية.

وبحلول الشهر المقبل تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي التي امتدت لخمس سنوات، وذلك وسط تساؤلات يطرحها عدد من المغاربة حول الدور الذي لعبه برلمان ما بعد “الربيع المغربي” في تعزيز الممارسة السياسية ومعالجة قضايا المواطن المغربي.

وعلى الرغم من أن مجلس النواب المغربي يصدر بشكل دوري تقييما لأنشطة أعضائه، فإن بعض المغاربة يطالبون بتقديم حصيلة مفصلة ودقيقة للعمل البرلماني للوقوف على أداء منتخَبيهم، وخلق آلية يمكن عبرها محاسبة البرلمانيين تماما كما يحاسب البرلمانيون المسؤولين الحكوميين.

ويعتقد محللون مغاربة أن الشعب المغربي يحتفظ بصورة نمطية سلبية عن أداء ممثليه نتيجة الاختلالات الكثيرة في عمل البرلمان. كما أن طبيعة بعض الجلسات وسلوك عدد من النواب خلال تلك الجلسات، التي يتم بثها عبر التلفزيون، تكرس هذا الانطباع السائد لدى شريحة كبيرة من المغاربة.

وتطرح مشكلة التغيب عن الجلسات البرلمانية نفسها كواحدة من المشكلات المزمنة التي تعوق عمل الهيئات التشريعية بالمغرب؛ ويحاول بعض النواب التقليل من تأثير الغيابات على أداء أعضاء مجلس النواب، باعتبار أن هذا الدور لا يتحدد فقط عبر الجلسات، وإنما عبر لجان التقصي والتحقيق.

قصور الرقابة

ويعتقد الكاتب المغربي محمد بنيس أن الدولة أسهمت في تكريس الصورة النمطية السلبية للبرلمان عبر النظرة إليه باعتباره مؤسسة لصناعة النخب وتدجينها أكثر من كونه مؤسسة لتوسيع المشاركة السياسية، والإسهام في صياغة السياسات العمومية وتعزيز فرص التحول الديمقراطي.

وتلقي النخب المغربية باللوم في تراجع أداء البرلمان على طريقة التعاطي الحكومي مع المؤسسة التشريعية، واعتبارها جهازا للبحث عن الشرعية لدى الخارج. ويشكوا نواب البرلمان من أن بعض أعضاء الحكومة لا يتعاطون معهم في أداء دورهم الرقابي ويتنصلون أحيانا من حضور جلسات المساءلة، وفي هذا السياق تقول النائبة البرلمانية رشيدة بن سوده إن الوزراء لا يهتمون بالرد في الوقت المناسب على الأسئلة التي يقدمها النواب، خاصة تلك المرتبطة بالشأن العام.

توقعات المغاربة

ويعقد المغاربة آمالا عريضة على الانتخابات التشريعية في تغيير أوضاعهم نحو الأفضل؛ لأنها هي ما يحدد من سيحكمهم خلال السنوات الخمس المقبلة، بمعنى أن من يفوز في هذه الانتخابات سيعهد إليه بتشكيل حكومة وفق نظام النسبية.

ويعول الناخب المغربي على منتخَبيه في النهوض بالواقع المعيشي وخلق آفاق جديدة لسكان للتجمعات المحلية والدوائر التي يتم انتخابهم عنها؛ كما أن هناك مطالب بتعزيز الرقابة البرلمانية على المشاريع والمؤسسات الحكومية التي تتولى تسيير الشأن العام.

ويبدو أن هناك أحزابا سياسية تستشعر خطر التلاعب بأصوات الناخبين المغاربة، فقد صدرت دعوات عن أحزاب سياسية بالحرص على نزاهة الانتخابات وعدم التلاعب بأصوات الناخبين المغاربة حفاظا على المسار الديمقراطي للبلاد، وهو مطلب يظل على رأس أولويات مطالب الناخبين المغاربة.