المحررـ متابعة
عقب إعلان وزارة الداخلية قرارها بتجديد توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون، وإسناد أمور تصريف شؤونه للجنة، دعا حزب التجمع الوطني للأحرار، المجلس للجلوس على طاولة الحوار والتحلي بروح المسؤولية، وتحكيم المصلحة العليا، خدمة للساكنة المحلية وعدم حرمانها من حقها في التنمية.
و طالب الحزب في بلاغ له، كافة الأطراف بالجهة إلى الالتفاف على حل عاجل يطوق الأزمة التي يعرفها مجلس الجهة، وأنه “لم يكن يتمنى تحت أي ظرف من الظروف أن يستمر مسلسل التوفيق بل كان يطمح إلى إنهاء هذه الأزمة، بما يسمح بعودة تدبيرها العادي”.
وأشاد بلاغ حزب الحمامة، بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها مباركة بوعيدة، المنسقة الجهوية للحزب بالجهة، وبالمبادرات التي أطلقتها في أفق إنهاء هذه القضية، وأشار إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة كلميم “كان على الدوام قريبا من المواطنين واضعا مصالحهم في أولى أولوياته، سيظل وفيا لمبادئه وقيمه حريصا على تنمية المنطقة ومغلبا مصلحة ساكنتها على أية اعتبارات أخرى”.