المحرر الرباط
رئيس فوق القانون لا تطاله المساطر الكل بالمضيق يعرف بصراع العامل المبعد مع التجمعي السوسي ، والكل يعرف ان العامل مبعد لأنه تجرأ على الوقوف في وجه السوسي رئيس جماعة المضيق، الذي سبق للمحكمة الدستورية أن أطاحت به واعادت الانتخابات مرتين في واقعة قل نظيرها، الغريب أنه قبيل ابعاد العامل بايام راسلت ادارة أمانديس رئيس المضيق مطالبة اياه بالالتحاق بعمله وهو الأمر الذي ربما لم يعجب السوسي وأنصار أخنوش بالشمال واعتبروا أن العامل هو من وراء الضغط الممارس على أمانديس .
ملف هذا التجمعي مليء بـ الاختلالات والخروقات لكن بفضل بركة أخنوش وبفضل سلطاته الواسعة وبفضل الضوء الأخضر الممنوح له فإنه يحظى بالحماية، والسؤال لماذا يسعى أخنوش الى استقدام أشخاص كان يجب أن يحاسبوا على الثروة التي يمتلكونها ؟ وخير مثال هذا التجمعي الذي ليس سوى مجرد موظف بامانديس واليوم يقطن بفيلا فخمة توجد قبالة الإقامة الملكية بالمضيق وعلى مقربة من مقر الجماعة .
تحويل مناطق خضراء ممنوعة من السكن الى املاك خاصة
وصل الحد برئيس جماعة المضيق سنة 2016 الى منح رخصة لإنجاز الأشغال الصغرى تحمل رقم 2016/51 بتاريخ 21 يونيو 2016 لفائدة أحد السكان بذات القطعة الأرضية التي توجد ضمن المناطق الخضراء بحسب تصميم التهيئة للمدينة ورغم أن ذات المنطقة تابعة للأملاك المخزنية وفق ما تؤكده مراسلة لمندوب أملاك الدولة بتطوان موجهة إلى باشا المضيق تحمل رقم د992 بتاريخ 01 يوليوز 2016 أي بعد 10 أيام فقط من منح رئيس المضيق لرخصة الأشغال الصغرى المذكورة ، ويطالب ذات المندوب من السلطات المحلية بعدم السماح لأي شخص يدعي ملكية ذات البقعة ، التي تورد الوثائق التي حصلنا عليها أنها تقع ضمن أرض تصل مساحتها أكثر من 10 هكتارات موضوع مطلب التحفيظ عدد ط/13744 ، بمباشرة أي اشغال.
استصدار رخص بناء انفرادية
ضدا على القوانين الجاري بها العمل وخاصة التي تضبط عمل ضباط البناء العام عمد رئيس جماعة المضيق الى منح تراخيص البناء دون الحصول على الموافقات الضرورية في إطار اللجنة الإقليمية للتعمير ، هذا وبحسب مراسلة لعامل عمالة المضيق الفنيدق موجهة لمواطن طلب من السلطات الإقليمية التدخل لإيقاف أشغال البناء يقوم بها مواطن يدعى م.غ على قطعة ارضية واقعة بشارع السمارة حي الاستقلال بناء على رخصة مسلمة من طرف رئيس جماعة المضيق تحت عدد 108 بتاريخ 07 يونيو 2013 لكن بدون أخذ رأي اللجنة التقنية الاقليمية التي أوصت بحسب ذات المراسلة بإيقاف الأشغال وانصاف المواطن المشتكي ، وليس هذا فقط فان عامل الإقليم قام بتاريخ 17 أكتوبر 2013 بمراسلة رئيس المضيق من اجل السحب الفوري للرخصة التي وقع عليها.
استصدار رخص متعددة في قطعة ارضية واحدة
من مظاهر الفوضى التي يشهدها قطاع التعمير بالمضيق هو التلاعب برخص البناء واستغلالها من اجل الاغتناء والربح الغير مشروع ، فكيف يعقل ان يعمد رئيس الجماعة بتاريخ 18 يونيو 2012 على التوقيع على رخصة بناء لفائدة ج.م من اجل بناء وتشييد بناية واقعة بحي الاستقلال بناء على طلب للأخير مسجل تحت رقم 1190 بتاريخ 29 ماؤس 2010 ويعود بعد سنة وبالضبط بتاريخ 07 يونيو 13 ليوقع على رخصة اخرى لفائدة شخص آخر يدعى م.غ لكن بالبقعة الأرضية نفسها وهو ما لا تصوره العقل ويدل على عمق الاختلالات التي تعاني منها هذه المدينة الشمالية .
تجاوز سلطات العامل، الاستفراد بالقرارات، إعفاء الأصوات المعارضة
من المظاهر التسلطية التي تعاني منها مؤسساتنا العمومية المنتخبة وغير المنتخبة هو تفشي ظواهر من قبل قمع الأصوات المعارضة والاستفراد بالقرارات والرغبة في الانتقام من كل شخص يظهر توجها مخالفا عن ما يراه المسؤولون
مناسبا. فعلى سبيل المثال عمد رئيس جماعة المضيق الى مراسلة رئيس محكمة الاستئناف بتطوان مطالبا اياه بالامتناع عن التعامل مع منتخبة معارضة وتأديبها وهو ما لا يدخل في صلاحياته ويقع ضمن مجال تخصص السلطة المحلية في شخص العامل .