المحررـ متابعة
سجل المشاركون في يوم دراسي حول “حرية الجمعيات والتجمعات”، بمجلس المستشارين، أول أمس الخميس، أن الشارع المغربي يعرف حالة من الاحتقان والتوتر، في ظل تنامي الاحتجاجات، إذ جرى تسجيل ألفين و300 مغربي يخرجون للاحتجاج، في أزيد من 47 مظاهرة في اليوم…
وقال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن الوضع “يتسم أحيانا بالتوتر والاحتقان، وارتفاع حصيلة التظاهرات السلمية بالشارع العام والتي تصل إلى معدل 47 مظاهرة في اليوم”.
من جانبه، أقر المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، بأن سنة 2017 شهدت تنظيم ما لا يقل عن 17 ألفا و511 احتجاجا، نفذته مختلف فئات المجتمع المغربي ضد مختلف القطاعات الحكومية وبعض المؤسسات الخاصة.
واعترف الرميد، الذي كان يتحدث في اليوم الدراسي، بأن عدد المواطنين الذين شاركوا في الاحتجاجات عام 2017 قدر عددهم بما لا يقل عن 853 ألفا و900 محتج.
وحسب المعطيات الرسمية، التي كشف عنها الرميد، بلغ معدل المحتجين يوميا على الحكومة ما لا يقل عن 2337 مواطنا، مشيرا إلى أن هذه الاحتجاجات همت “مختلف قضايا المجتمع، وهموم وانشغالات المواطنين ومنظمات المجتمع المدني”. وأضاف “يلاحظ أن ممارسة هذا الحق لا تتم دائما في إطار القانون الذي يفرض التصريح بتنظيم أي مظاهرة في الطريق العمومي”.
من جهته، ذكر حكيم بنشماش، رئيس الغرفة الأولى بالبرلمان، أن جمعيات المجتمع المدني تعاني “قيودا عدة، تحول دون السماح بممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين هذه الجمعيات وتأسيسها”، موضحا أن من بين القيود، “التشريعات التي تستخدم لقمع الممارسة المشروعة لحرية التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات”.
واستغرب بنشماش “تجريم الاحتجاجات السلمية والاستخدام العشوائي والمفرط للقوة في مواجهتها أو قمعها”، داعيا إلى إعادة التفكير في ثقافة الاحتجاج والتنظيم، والأطر المعيارية والتنظيمية ذات الصلة بممارسة هذه الحقوق”، مشددا على أن “التحولات الاجتماعية العميقة في المجتمع المغربي تستدعي إعادة التفكير في ثقافة الاحتجاج والأطر المعيارية والتنظيمية المتصلة بممارستها”.
وذكر بنشماش أن هذه التحولات توجب القيام بإصلاح قانوني للإطار المنظم للجمعيات والتجمعات، بعد تنامي الطلب على المزيد من الحقوق والحريات، لاسيما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتنوع وتعاظم الديناميات الاحتجاجية التي تتخذ أشكالا جديدة، وتعتمد على تقنيات غير معتادة للتعبئة وحشد الدعم، وكذا انحباس منظومة الوساطة والتأطير.
في السياق نفسه، أوضح بنشماش أن تنظيم اليوم الدراسي يتزامن مع تخليد المجتمع الدولي للذكرى 70 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويرمي إلى إغناء النقاش حول ممارسة حرية الجمعيات والتجمعات على أرض الواقع وما تواجهه من تحديات، على ضوء المقتضيات الدستورية، ولاسيما الفصل 29 الذي يؤكد أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمون، ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات”.