المحرر خاص
لعل الجميع سيندهش بسماع حقيقة توقيف وشل عمل مجلس جامعة محمد الخامس والمؤسسات التابعة لها ومشاريعها وماليتها ، ولعل معرفة الواقع ستشكل صدمة قوية لمن يظن ان الحكومة بها وزراء يسهرون على النظام العام وسير المؤسسات وتطويرها والحفاظ عليها.
لكن الحقيقة والواقع أن وزير التربية الوطنية الدكتور سعيد أمزازي الذي كان رئيسا لجامعة محمد الخامس لا يريد غير نائبه خلفا له لذلك يسعى جاهدا للضغط بجميع الوسائل لاظهار أوجه الأزمة واقناع رئيس الحكومة بتعيين مفضله.
ولأنه، بحسب مصادر مطلعة، غير راض عن قيام عميد كلية علوم التربية الذي عينه رئيسا بالنيابة بوضع ترشيحه، لذلك فلذلك لم يعمد الى تعيينه مرة أخرى بعد انقضاء 3 مدد أي 9 أشهر .
عدم تجديد التعيين لعميد كلية علوم العربية من طرف أمزازي معناه أن الأخير غير راض عن قيام العميد بالترشح خصوصا أن العثماني توصل بمعطيات تفيد كون الرئيس بالنيابة نجح خلال مدة توليه هذه المهمة في اخراج الجامعة من شلل تسبب فيه معالي الوزير .