المحررـ متابعة
كشف محمد النباوي رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحكمة النقض، في رسالته للمجتمعين في يوم دراسي حول “دور النيابة العامة في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، أن “التكنولوجيات الحديثة أسهمت في تعزيز قدرات أجهزة الأمن في الوقاية من الجريمة وضبط الجناة”.
وأكد أن “التطور التكنولوجي رافقه ظهور مخاطر جديدة، ارتبطت أساسا بالتماس الملحوظ بين التطور التكنولوجي وازدياد مستوى الاتصال عن بعد من جهة، وتهديد الحق في الخصوصية من جهة أخرى، على نحو فرض توسيع نطاق حماية الحياة الخاصة”.
وشدد عبد النباوي على أن رئاسة النيابة العامة جعلت من أولوياتها حماية حقوق الأفراد والجماعات، ووضعت برنامجا لتفعيل القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، كاشفا أنه “تم تعيين نائب بكل محكمة مختص بهذا النوع من القضايا، كما تم العمل بتنسيق مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لتحسيس قضاة النيابة العامة بأهمية تفعيل القانون 09.08، والوقوف على نتائج تطبيقه والإشكالات القانونية الناجمة عن أحكامه، وتبادل وجهات النظر حول سبل التطبيق الفعال للقوانين ذات الصلة بحماية الحياة الخاصة للأفراد”.
وشدد عبد النباوي، على الحق في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، محذرا من تزايد مستوى المخاطر التي تهدد الحياة الخاصة للأفراد، خاصة في ظل الانتشار الواسع لاستعمال المعطیات الشخصیة، سواء في القطاعين العام أو الخاص، أو على مستوى التجارة الإلكترونية وعبر شبكات الإنترنت، موضحا أن “المغرب أرسى إطارا مؤسساتيا وقانونيا حديثا وفعالا لتحقيق التوازن بين الانتفاع الشامل بمزايا التكنولوجيا الحديثة من جهة ومواجهة مخاطرها من جهة أخرى”.
وأوضح عبد النباوي أن “المملكة اعتمدت استراتيجية وطنية للأمن الرقمي وحماية الأنظمة المعلوماتية، كان من تجلياتها بناء منظومة قانونية متكاملة، وتوازن بين تحقيق هدف المغرب الرقمي وتوسيع نطاق المعاملات الإلكترونية، وبين تحقيق الأمن المعلوماتي وزجر كل الممارسات التي تهدد سلامة الأنظمة المعلوماتية، إذ تم سن قانون حول التبادل الإلكتروني للمعطيات من أجل تنظيم آليات التشفير والتوقيع الإلكتروني وتحديد القيمة القانونية للوثائق والالتزامات الإلكترونية”.
وذكر عبد النباوي في رسالته ، أن “القانون 09.08 المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه حمایة معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، الذي حدد نطاق الحماية، ومفهوم المعطيات ذات الطابع الشخصي وتأييد الأحكام الخاصة بحمايتها بجزاءات مناسبة، جاء لتنظيم مسطرة ونطاق استعمال تلك المعطيات، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالأبحاث الجنائية أو بالتعاون القضائي الدولي، وجاء في سياق انخراط المغرب في مجال حمایة هذه المعطيات”.