المحررـ متابعة
كشف المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، إنه سيعلق مقاطعته للمجالس الحكومة، بعد أسابيع من اتخاذه هذه الخطوة إحتجاجا على حكومة سعد الدين العثماني.
وأكد الرميد، عشية يومه الأربعاء، خلال حلوله ضيفا على كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بعين الشق، في لقاء تواصلي حول موضوع “حقوق الإنسان بالمغرب : التطور المؤسساتي والتشريعي”، أنه سيحضر المجلس الحكومي المزمع عقده صباح غد الخميس، بعدما علم بأن الملك محمد السادس، سيتدخل شخصيا، لنشر الخطة الوطنية في الجريدة الرسمية.
وأوضح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في سياق منفصل، أنه في فترة استوزاره للعدل والحريات في حكومة عبد الاله بنكيران، لم يحاسب أو يساءل أي قاض مارس صلاحياته الدستورية واجتهد بشكل مقبول.
وأكد مصدر حكومي مقرب من الوزير مصطفى الرميد، في تصريح لموقع “سيت أنفو”، أن الأخير غير راض عن الطريقة التي تسير بها الحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني.
وأضاف المصدر نفسه، أن مبررات الأمانة العامة للحكومة بكون جهاز ما في الدولة يتحفظ على نشر الخطة في الجريدة الرسمية مبررا واهيا، مشددا على أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها وتفي بالتزاماتها.
وكانت الحكومة قد اعتمدت في 21 دجنبر 2017 الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بعد عرض تقدم به الرميد، بخصوص مقاربة ومسار إعداد وتحيين الخطة ومضامينها التي تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوق الفئوية والحكامة الإدارية والترابية والقضايا الناشئة.