المحررـ متابعة
يرفض سعد الدين العثماني رئيس الحكومة تطبيق القانون اتجاه وزيره في الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد بسبب مقاطعته بشكل غير مشروع لاكثر من اربع اجتماعات لمجلس الحكومة.
وكشفت مصادر مطلعة ان العثماني يوجد في موقع حرج اتجاه خرق الرميد للقانون التنظيمي لاشغال الحكومة خصوصا في مادته 14 التي تفترض وجود مانع قانوني للغياب.
واضافت المصادر ذاتها ان العثماني لم يمارس دور الرئاسي كرئيس للحكومة والتي تفرض عليه ضمان حضور الوزراء الا في حالة وجود موانع قانونية وهو ما لا يتجسد في حالة الرميد الذي يقاطع اجتماعات مجالس حكومية ترفع تقاريرها للملك بسبب امتناع الامانة العامة عن نشر الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان بالجريدة الرسمية.
مصادر مطلعة أوضحت ان ثلاجة الحكومة لن تنشر الخطة لاعتبارات قانونية أخبرت الرميد بفحواه لكنه لم يقتنع مضيفة ان الرميد اقسم للعثماني انه لن يعود لحضور مجالس الحكومة الا بعد نشر الخطة مهما كلفه الامر حتى لو أدى للاستقالة