المحرر-متابعة
أعلنت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، رفضها إضافة ساعة على الساعة القانونية، والطريقة الغريبة التي مرر بها هذا المرسوم، معتبرة ذلك اعتداء على الحقوق الطبيعية للمغاربة سيعاني من آثارها على الخصوص مكونات المنظومة التربوية والتكوينية.
ودعت اللجنة بمناسبة انعقاد دورتها العادية الجمعة 25 أكتوبر2018، الحكومة إلى إخراج مجلس المنافسة وتسقيف أسعار المحروقات للحد من الآثار السلبية لها ولإيقاف نزيف الانهيار المطرد في القدرة الشرائية لعموم فئات الشعب ونساء ورجال التعليم الأكثر تنقلا.
وسجلت اللجنة رفضها واستغرابها لهرولة الوزارة لفرنسة التعليم والتمكين للفرنسية على حساب اللغات الرسمية الوطنية بالإضافة لإصدار مذكرات جهوية (الرباط سلا القنيطرة، سوس ماسة) لتعميم خيار الفرنسية بعد بداية الموسم الدراسي مما زاد في ارباك الدخول المدرسي المرتبك أصلا، ورفضها أي مساس بهوية المغاربة أو حقوقهم وحرياتهم في محاولة للقفز على مفهوم الشراكة الحقيقية بين مكونات المجتمع والتي تساعد على استقراره وحفظ أمنه.
ودعت اللجنة الإدارية إلى تفعيل المقتضى الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال إحالة ملفات الاختلالات التي سجلها المجلس الأعلى للحسابات وغيره من المؤسسات على القضاء، مؤكدة وقوفها المبدئي إلى جانب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتجدد دعمها لنضالاتهم وتبني مطالبهم وعلى رأسها ادماجهم في إطار الوظيفة العمومية، واستمرارها في الانحياز المسؤول الى جانب كافة العاملين بقطاع التربية والتكوين واستمرارها في الدفاع عن حق المغاربة في التعليم كخدمة عمومية مجانية وذات جودة.