رضوان ادليمي المحرر
إدا كان دستور 2011 قد جاء بمجموعة من الادوار التي يلعبها المجتمع المدني في الحياة اليومية، من خلال التنمية والمشاركة في تدبير الشأن العام.ودلك من خلال تبسيط المساطر وتخصيص دعم سنوي للجمعيات الفاعلة .كل هده الامور ضربها رئيس المجلس البلدي لطاطا بعرض الحائط.
وأقدم الرئيس في خطوة غير مفهومة والتي أعتبرت مفاجئة عند الكثيرين على عدم تأشير للجمعيات بالإستفادة من المنح السنوية بدعوى عدم توصل المجلس بوثيقة تتبث وجهة الصرف لسنة الفارطة.وهو الامر الدي يعتبر غير مفهوم خصوصا ان هناك جمعيات تقدمت بطلب الدعم للمرة الاولى .وهو ما يطرح علامة إستفهام كبيرة ؟ ويبين ان المجلس البلدي يعيش إرتباكا حقيقيا ،خصوصا في تدبير علاقته مع الجمعيات المحلية.
وقد استغرب مجموعة من الفاعليين المدنيين من إستقيتا تصريحاتهم عن إمتعاضهم لهدا القرار وإعتبروه غير صائب وتأكدوا بما لا يدعو مجال للشك ان المجلس يسير بطريقة إرتجالية .هدا وقد إحتجت مجموعة من الجمعيات على قرار رئيس وإعتبرته سلوك فردي.
فهل سيعمل المجلس على إرساء مبادىء الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص في توزيع المنح؟ ام سيعمل على عقلنة توزيع المنح عن طريق وضع مسطرة محكمة لإستفادة الجمعيات بكيفية مشروعة بعيدا عن المحابأة والشخصنة والولاءت؟.