قرية أولاد موسى جنة الإسمنت: ج 6: سوق غريب في الذهن وحاتم في السجن.

المحرر من سلا

 

بداية يعتذر طاقم المحرر عن الانقطاع لمدة أسبوع في مواصلة نشر أجزلء هذه السلسلة لأسباب مهنية يتعلق جزء مهم منها باستجماع عناصر هذا الجزء الذي ارتأينا تخصيصه لقصة حاتم على أن نتم آخر جزء يتعلق بسوق غريب في الجزء الموالي.

 


حاتم هذا شاب يبلغ زهاء 25 سنة من العمر، وهو رئيس نادي التعاون أتلتيك لكرة القدم بالقرية سلا الممارس بالعصبة، وبينما شرع فريق المحرر في تجميع المعطيات المتعلقة بتدبير ملاعب القرب بالقرية سلا الواقعة بحي الكفاح بالقرية الذي يعد حاتم أحد أبطالها، فوجئنا باعتقاله صباح أمس بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.

 


قصة هذا الشيك هي شطر من أشطر التهميش الذي طال القرية، وليس المحرر هنا بصدد تقمص دور النيابة العامة أو القضاء عموما، وإنما الغاية توضيح سلسلة من الاختلالات قادت الضحية وحده للمقصلة ككبش فداء.

 


المعلومات المتوفرة من صفحة المعتقل خصوصا ومختلف صفحات القرية على مواقع التواصل الاجتماعي ومن عين المكان تفيد أن ملاعب القرب موضوع القضية أنشأت من طرف مجلس عمالة سلا قبل عامين، وفور جاهزيتها أسند تسييرها لجمعية تحت مسمى “جمعية تدبير ملاعب القرب” التي ضم مكتبها أعضاء عدة جمعيات كرة القدم منهم حاتم الذي تولى مهام أمين المال.

 


هذه الجمعية شرعت في تحصيل مداخيل الاستفادة من الملعب بمعدل مبلغ 100 درهم عن كل ساعة إلى أن تفجرت فضيحة كونها لا تتوفر على وصل نهائي ولا على حساب بنكي، وكان المعتقل يتكلف كأمين المال بالمبالغ إلى أن بلغت أكثر من 60000 درهم أخذ منها المعني بالامر 30000 درهم كقرض ليصرفها على ناديه ووزعت الأخرى بين أعضاء الجمعية بواقع 1000 درهم لكل عضو في الشهر حسب المعطيات التي سبق للمعني بالأمر نشرها بصفحته.

 


وبعد تجديد مكتب الجمعية وإفراز رئيس جديد قدم هذا الأخير الشيك للنيابة العامة بعدما تبين خلو حسابه من الرصيد، وذلك بعدما اقتاد موظفون من مجلس عمالة سلا الضحية قبل شهور لمقر العمالة وأجبروه على توقيع الشيك بناء على الحسابات التي قاموا بها حسب نفس المعطيات، وتم تسليم الشيك لرئيس الجمعية الجديد.

 


ضمن هذه الظروف تساءل المحرر عن الوضعية القانونية للملف، وتبين من جواب محام رفض الكشف عن هويته أن اول من يجب متابعته هو مجلس العمالة لما يلي:


– إسناد تدبير الملاعب للجمعية يعد تفويتا غير قانوني لمرفق إداري يتعين على المجلس تدبيره بنفسه بواسطة وسائله الذاتية أو عبر نقل الاختصاص للجماعة.


– على افتراض صحة التفويت فما سند تأسيس الجمعية وكيف تم اختيار الأعضاء وهل تم فتح المجال أمام جميع الراغبين في العضوية بناء على إعلان بوسائل الإعلام تفعيلا لمبدأ المساواة الدستوري؟


– هل يعقل تفويض مرفق لشخص معنوي آخر (الجمعية) دون توقيع دفتر تحملات بما يستلزم التأكد من وضعيته القانونية وتحديد أهداف الاتفاق ومدته ووسائل تتبع التنفيذ؟


– إذا كانت هناك خروقات في تدبير الجمعية فإن المجلس وجب عليه طبقا لظهير 1958 بشأن تأسيس الجمعيات مطالبة الجمعية بتقرير في حدود الدعم الممنوح لها وبناء على الاتفاق بين الطرفين، ثم إحالة الملف على المحكمة الابتدائية للبت فيه وفق ملاحظاته.


– أن استهداف شخص واحد بناء على المعطيات المستقاة يعبر عن وجود نية تصفية حسابات ما لأن رئيس الجمعية وفق نفس الظهير هو أول من تجب مساءلته لكونه ملزم بالتأشير على التدابير المالية إلى جانب أمين المال زيادة على المبادرة بفتح حساب بنكي وهو ما لم يتم في هذه النازلة.


– أن رئاسة المجلس مساءلة قانونا رفقة عامل العمالة كسلطة وصاية ووجب حل الملف أولا ولو بإطلاق سراح المعتقل بكفالة وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات إدارة وأشخاصا.


من جهة أخرى حاول المحرر ربط الاتصال بوالد المعتقل عبر هاتفه المدون بصفحات مجموعات القرية الفايسبوكية، لكنه لا يرد.

زر الذهاب إلى الأعلى