المحرر من سلا
لا يمكن الاختلاف حول اضرار السحر و الشعوذة، و ما يمكن للساحر أن يتسببه للغير من أذى، في وقت يجمع فيه علماء المسلمين على تحريم هذه الظاهرة التي تنتشر بشكل كبير في مجتمعنا، في ظل انتشار الجهل و الايمان بالخرافات التي ينفيها العلم، بينما تقرها الاديان السماوية.
ما وقع في مدينة سلا، من تشهير و اعتداء لفظي و جسدي، صادر عن شخص يبدو من مظهره و طريقة كلامه “شمكارا” مع سبق الاصرار و الترصد، يستوجب الوقوف وقفة تأمل، في تصرف هذا الشخص الذي جعل تفاهة المجتمع تجعل منه بطلا، في وقت يقر فيه العديدون على أن الامر لا يتجاوز سقف الابتزاز الممارس على مشعوذة من المفروض أن مكانها في السجن.
تفاعل النشطاء مع اول مباشر نشره المعني بالامر، شجعه على التمادي في افعاله، لدرجة أن بعض تصريحاته لوسائل الاعلام، تضمنت ايحاءات خطيرة ربما يجهل هو نفسه مغزاها، خصوصا عندما تحدث عن الجهاد و عن تطبيقه للقانون، في تطاول تام على اختصاصات الامن و النيابة العامة، و كأننا في إخدى البقاع التابعة لليمن أو للعراق.
و إذا كان صاحبنا قد تعمد ارتكاب جريمة قد تصل عقوبتها الى خمس سنوات من السجن، باقدامه على التشهير بمواطنات، و اتهامهن بممارسة السحر لازواجهن و معارفهن، و نحن نعلم بأن من بينهن من طرقت ذلك الباب الشهير بحثا عن الاولاد أو لمحاربة ما تظنه بعضهن “عكس” و ما الى ذلك من الافكار الخرافية التي يؤمن بها السواد الاعظم من المغاربة، فإن سكوت السلطات عن هذا الحدث من شأنه أن يساهم في تشجيع آخرين على التطاول على المواطنات، و التشهير بهن.
أما إذا كان “شرع اليد” هو الحل لمواجهة بعض السلوكات الشاذة التي تتكرر بشكل عادي في مجتمعنا، في ظل سكوت الدولة عن مثل هذه التصرفات، فمن المتوقع أن نتفاجأ في يوم من الايام بشرذمة من أمثال شمكار سلا، و هي تهاجم الاضرحة و بعض الاماكن المشهورة بمثل تلك الطقوس، أو باحداث هيأة للامر بالمعروف و النهي عن المنكر، تتطاول على خصوصيات الناس و تشهر بهم.
ما قام به المعني بالامر الذي أصبح يشكل بطلا بالنسبة للعديد من النشطاء، لا يجب أن يمر مرور الكرام، في دولة من المفروض أنها تضم في هياكلها الادارية من يسهر على تطبيق القانون، على الاقل حتى يعلم المواطن بأن شرع اليد يعتبر تصرفا غير قانوني، يعاقب مرتكبه حسب القانون الجاري له العمل.